ولد قابلية يبرز انسجام موقف الجزائريين خلال جولاتها ويؤكد:‏اتفاقيات ''ايفيان'' كانت حلاّ مشرفا

تم أمس بمقر الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التوقيع على اتفاق شراكة بين البرنامج الألماني للتنمية الاقتصادية المستدامة ''ديفاد - جي أي زاد'' من جهة، والوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعهد الجزائري للتقييس والوكالة الوطنية لضبط العقار ''إنيراف'' يقضي بتسجيل المؤسسات الثلاث رسميا ببرنامج نظام النوعية الأوروبي ''فوندايشن فور كاليتي مناجمنت''.
ويعتبر الاتفاق الذي وقعته عن الجانب الأوروبي مديرة البرنامج الاقتصادي الأوروبي للتنمية المستدامة، السيدة ''ماريتا غيديل''، وعن الجانب الجزائري مدراء المؤسسات الثلاث، الأول من نوعه، حيث ينتظر أن يوسع ليشمل العديد من المؤسسات، لا سيما وأنه يسمح باكتساب الخبرات وإعادة تأهيل التسيير والتحكم في التسيير بأحدث الوسائل التكنولوجية وبالتالي تحسين الجودة والنوعية في الخدمة والتنافسية والفعالية.
وتتمثل جوانب الشراكة في برنامج إعادة التأهيل بالنسبة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييس المؤسسات والهيئات بالنسبة لمعهد التقييس بينما تخص الشراكة الموقع عليها بالنسبة للوكالة الوطنية لضبط العقار، برنامج إنشاء 39 منطقة صناعية عبر الوطن.
وأكد - بالمناسبة - مدير المعهد الجزائري للتقييس السيد عيساوي أن هذه المرة الأولى التي تستفيد فيها مؤسسات جزائرية من هذا النوع من المناجمنت الذي يعتبر الوسيلة الأنجع لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني كونه يؤدي بالمؤسسة إلى اعتماد الطرق والمعايير المعمول بها دوليا في التسيير والإنتاج والعمل بصفة عامة، وأوضح في السياق أن المعهد اعتمد برنامجا طموحا لتكوين إطاراته وعماله على مختلف المستويات، معتبرا أن عملية إعادة التأهيل لا بد أن تبدأ من الإدارة قصد وضع حد للعراقيل البيروقراطية والسماح بالسير الحسن للعمل وتقديم أحسن الخدمات للزبائن والشركاء. ولأننا كلنا نتحدث عن ضرورة تطوير التصدير خارج المحروقات، يضيف المتحدث، فإنه لا بد من التحكم في التكلفة، التسيير، التنافسية والمناجمنت على مستوى المؤسسة لتحقيق ذلك.
ومن جهتها؛ أكدت مديرة الوكالة الوطنية لضبط العقار السيدة مقراوي أن الغرض من التوقيع على الاتفاقية هو دعم الوكالة بالآليات والهياكل التي تضمن لها الجودة في العمل والفعالية وهو أمر ضروري، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء 39 منطقة صناعية جهوية.
من جهته؛ أكد مدير الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد موساوي، على أهمية الشراكة في مجال إعادة تأهيل المؤسسات، خاصة بعد الإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف الحكومة في فائدة المؤسسات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وأوضح موساوي - من جهة أخرى - أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدر بـ 323 ألف مؤسسة وهو عدد لا يزال بعيدا عن الأهداف المسطرة لبرنامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة مرافقة هذه المؤسسات لتمكينها من حل مشاكلها.
وحسب المتحدث فإن 15 وكالة جهوية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم إنشاؤها قريبا عبر الوطن بأمر من الوزير الأول خلال مجلس الحكومة المنعقد في فيفري الماضي قصد تقريب الخدمات من المؤسسات عبر الولايات الـ ,48 علما أن الوكالات الجهوية المتوفرة حاليا لا تتعدى الــ 8 وكالات-.
 
 
أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة، السيد دحو ولد قابلية، أن التوقيع على اتفاقيات ايفيان في 19 مارس 1962 كان ''حلا مشرفا'' لأكثر من سبع سنوات من حرب تحريرية ومكنت من تكريس المبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر .1954
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، في ندوة صحفية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بمناسبة الذكرى الـ50 لاتفاقيات ايفيان أن هذه الأخيرة ''شكلت مخرجا مشرفا لأكثر من سبع سنوات من حرب التحرير الوطني التي قامت بها جبهة التحرير الوطني بمساندة الشعب الجزائري، مما مكن من تكريس المبادئ التي جاء بها بيان أول نوفمبر 1954 بكاملها''، مشيرا إلى أن انتظام مواقف المسؤولين الجزائريين خلال مختلف الجولات غير الرسمية واللقاءات السرية، مرده أساسا إلى المساندة المستمرة والثابتة للشعب الجزائري.
وقدم السيد ولد قابلية لمحة عن اللقاءات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين منذ لقاء عبان رمضان مع مبعوثي بيار مانديس فرانس، إلى غاية مفاوضات ايفيان، موضحا أن المسؤولين الجزائريين، كانوا متمسكين بمواقفهم حول مختلف المسائل، على عكس الطرف الفرنسي الذي كانت مواقفه متباينة بين الجولة والأخرى.
وإذ اعتمد على وثائق لم يسبق وأن تم إصدارها، أبرز السيد ولد قابلية الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمديرية التوثيق والبحث بوزارة التسليح والاتصالات العامة، دور الخلية التقنية لهذه الوزارة التي كان مقرها بتونس من أجل تعزيز موقف الوفد الجزائري في هذه المفاوضات.
وفي هذا الإطار، قرأ مذكرة كان قد أعدها بنفسه لرئيس الوفد الجزائري المرحوم كريم بلقاسم بمناسبة ندوة صحفية تم تنظيمها خصيصا للإجابة على الإعلان الذي قامت به الحكومة الفرنسية عن هدنة عسكرية أحادية الطرف.
كما ذكر، في نفس الصدد، بإسهام وزارة التسليح والاتصالات العامة من خلال المعلومات المستقاة لدى مصادر داخل المؤسسات الفرنسية على غرار المعلومات التي كان يفيد بها صالح بوعكوير الذي كان مسؤولا بمحافظة الجزائر. وأكد أن المفاوضين الفرنسيين تفاجأوا بمحتوى الاقتراحات الجزائرية حول مسألة البترول، وهي اقتراحات تم إعدادها بفضل مساهمة مساعدين اثنين لأنريكو ماتيي رئيس المدير العام للشركة الإيطالية للمحروقات.