ولد قابلية يؤكد حرص الجزائر على الحل السياسي:‏ التدخل العسكري في مالي ستكون له انعكاسات خطيرة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن التدخل العسكري في شمال مالي ستكون له انعكاسات “خطيرة جدا” على السكان المحليين وفي المنطقة، مضيفا انه “إذا كان الناس يتصورون أنه لا بد من إعادة السلطة المركزية لشمال مالي عن طريق الحرب فإن ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة جدا”.
وأضاف الوزير في حديث ليومية “لوسوار دالجيري” في عددها الصادر، أول أمس “انه إن كانت هذه الحرب تمس بشكل مباشر أو غير مباشر طوارق شمال مالي، لدينا نحن أيضا في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي ومن ثم فإن ذلك قد يعقد الأمور”.
في هذا السياق، أوضح السيد ولد قابلية أن الجزائر تحاول منع “حدوث ذلك من خلال تسوية أولا المشاكل السياسية”.
وأضاف أن الأولوية بالنسبة للجزائر تتمثل في “التوصل إلى حل سياسي من أجل تسوية نهائية لمشكلة الوحدة الترابية”، داعيا طوارق شمال مالي إلى “التخلي عن أفكارهم الانفصالية”.
واسترسل الوزير قائلا “بعد تسوية هذه المشكلة، وفي رأيي سيتم ذلك، سيكون من السهل القضاء على الإرهاب وتجار المخدرات في الشمال، إذ سيتسنى للسلطة المركزية المالية الموحدة والدول المجاورة تنسيق جهودهم من أجل القضاء على المحرضين والمهربين”.
وحسب السيد ولد قابلية فإن “احتمال تأثير الحرب على الجزائر غير وارد”، مؤكدا بأن حدود البلاد “تخضع لمراقبة جيدة”.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب بالجزائر يرى الوزير أنه ليس من الضروري إعداد حصيلات حول عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أو توقيفهم.
وأشار السيد ولد قابلية إلى أنه “بالرغم من عدد الإرهابيين الضئيل فإن نشاط ومجهودات المصالح الأمنية لاسيما الجيش لا زالت متواصلة”، مضيفا أنه “يتم دائما اللجوء إلى الإمكانيات الكبيرة في المناطق الحساسة على غرار منطقة القبائل وجيجل أو الجزء الغربي لمنطقة الأوراس”.
وفيما يتعلق باللصوصية، أوضح الوزير أنه ينبغي أن يكون قانون العقوبات “أكثر صرامة” لا سيما حيال الاشخاص الذين عادوا الى ممارسة الاجرام”. مضيفا أن “40 بالمائة من الجنح هي مرتكبة من طرف أشخاص عادوا إلى ممارسة الإجرام” وأن العقوبات “ليست صارمة” بالنسبة للمهربين.
وفي رده على سؤال حول نسبة مشاركة المواطنين في الإنتخابات البلدية والولائية المقبلة أشار السيد ولد قابلية إلى أن مشاركة تتراوح “ما بين 40 و45 بالمائة تعد مرضية”، مضيفا أن هذا “المستوى لم يتم بلوغه من قبل في مثل هذا الإقتراع”.
وعن سؤال حول احتمال وقوع تزوير في الإنتخابات، أكد الوزير أنه تمت مكافحة الغش بشكل رسمي وشامل” بغض النظر عن “مشاكل طفيفة”، مضيفا أن “الأمر سيحسم على مستوى الفرز والنتائج”. وفي هذا الإطار أكد أنه “تم توفير أقصى الضمانات” تحسبا لهذه الإنتخابات.
و ردا على سؤال حول اعتراف الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند بقمع المتظاهرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس، أشار السيد ولد قابلية إلى أن الإعتراف بالجرائم المرتكبة في باريس من قبل الشرطة الفرنسية يعد “مشكلا داخليا”.
وأضاف في هذا الصدد “إذا ما أشار الرئيس الفرنسي إلى ذلك فمن أجل تبرئة ذمة الدولة الفرنسية من الجرائم التي ارتكبتها على أراضيها”.
وفيما يتعلق بالإتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 1968 حول الهجرة، أشار الوزير إلى أنه “ليست هناك إرادة في التشكيك في هذا الإتفاق” بل أن الطرف الفرنسي يسعى إلى تعزيزه وتفعيله لصالح الجزائريين.