ولد قابلية: عهدة المنتخبين المتابعين قضائيا ستلغى عند صدور الحكم النهائي تعهد بتنفيذ القرار إذا ما ثبتت التهم الموجهة إليهم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن عهدة المنتخبين الفائزين في اقتراع تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية والمتابعين قضائيا ستلغى، إذا ما ثبتت التهم الموجهة إليهم في حكم نهائي، وقال وزير الداخلية في ندوته الصحفية إن القانون ساري المفعول لا يمنع المتابعين قضائيا من الترشح غير أنه في حال ما إذا أثبت القضاء تورطهم في القضايا المتهمين بعد حكم نهائي فسيتم إلغاء عهدتهم.
وأشار ولد قابلية أن التشريع يمنع التسجيل في القائمة الانتخابية كل من سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لصالح الوطن وكل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، وكل من حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم بها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب، إضافة إلى كل أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره وكذا الحجوز والمحجور عليهم.
وأشار بأن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في نص مشروعه الذي تقدمت به الحكومة كان يمنع من الترشح في القوائم الانتخابية كل من هو متابع قضائيا ولو لم يحكم عليه نهائيا، وأن البرلمان قد عدله بما مكن هذه الفئة من الترشح.
1105 مقعد مخصص للنساء في المجالس المحلية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن 1105 مقعد مخصص للنساء في المجالس المحلية، وأن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على أغلبية المقاعد في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية بحصوله على 7191 مقعد أي بنسبة 89ر28 من بينها 1105 مقعد مخصص للنساء.
وذكر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن جبهة التحرير الوطني تحصلت على الأغلبية المطلقة في 159 بلدية، وأعلن ولد قابلية من جهة أخرى أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني في كامل التراب الوطني لحساب الانتخابات المحلية بلغت 27ر44 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و42,84 بالمائة للمجالس الولائية، وكانت انتخابات المجالس البلدية سنة 2007 قد سجلت نسبة مشاركة قدرت ب96ر43 بالمائة فيما قدرت ذات النسبة في انتخابات المجالس البلدية ب 26ر43 بالمائة.