ولد قابلية: "حماية المنشآت النفطية مستقبلا على عاتق الدولة" قال إن مشاكل الجنوب ليست سياسية داعيا الولاة إلى الحوار مع الأعيان

شدد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على الولاة الجدد بضرورة الاتصال والحوار مع الأعيان وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أن مشاكل ولايات الجنوب اقتصادية واجتماعية وليست سياسية، كاشفا أن مسؤولية تأمين المنشآت البترولية ستكون على عاتق الدولة مستقبلا، في إشارة إلى الاستغناء عن خدمات الشركات الأمنية الخاصة.
نفى الوزير ولد قابلية مساء أمس الأول، في اجتماعه بالولاة على هامش حفل التنصيب بعد حركة التحويلات التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن تكون مشاكل سكان ولايات الجنوب والاحتجاجات الأخيرة ذات صبغة سياسية، كما تروج لذلك بعض الأطراف، بل اقتصادية واجتماعية حسب تعبيره. ودعا المتحدث في هذا السياق إلى الحوار مع ممثلي المجتمع والأعيان لاسيما بجنوب الوطن.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشكل المطروح بورڤلة يكمن في أن الوكالة المكلفة رسميا بالتشغيل ”لا تحظى باحترام المؤسسات التي توظف مباشرة إطارات بطرق ملتوية”، دون الحصول على ”موافقة هذه الوكالة”.
وكشف في هذا المجال بأنه ”سيتم قريبا توجيه تعليمة” تنص على أن أي عملية توظيف ”تعد ملغاة وتعرض المؤسسة ومسؤوليها إلى العقاب ما لم تحظ بموافقة وكالة التشغيل الولائية”. من جهة أخرى، أشار ولد قابلية إلى أن قطاع المحروقات ”لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل الكبيرة بالجنوب”، لافتا إلى ضرورة توجيه طلبات الشغل إلى قطاعات أخرى كالزراعة والصناعات التقليدية. وكشف وزير الداخلية أن مسؤولية تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستقع مستقبلا على عاتق الدولة، وذكر في هذا الصدد بأن الشركات ”كانت فيما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركّباتها بحيث كانت تفضل شركات حراسة خاصة وأجنبية”، غير أن التجربة ”أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مركب تيغنتورين من صد الاعتداء الإرهابي الأخير”.