ولد قابلية: "بكل شفافية"

*تعليمة لوقف تعسف المصالح التي تجبر على نزع الخمار
*لا تسامح مع أعمال العنف.
أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن السلطات لن تقبل مطلقا قيام المحتجين على توزيع السكنات الاجتماعية بأعمال الشغب والتخريب، قائلا ''لن نتسامح أبدا مع من يقوم بأعمال العنف وحرق البلديات والممتلكات العامة ونعاقب من يرتكب ذلك"، موضحا أ ن ''الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه الاحتجاجات، بسبب العدد الكبير لطالبي السكن الذي يفوق المليون طلب مقارنة مع عدد السكنات الموزعة البالغ 75 ألف سكن على المستوى الوطني''. مؤكدا أن العملية تتم في شفافية كاملة.
وقال، دحو ولد قابلية، أول أمس، على هامش جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان بأنه لا يقبل أن يتم الاحتجاج عن طريق حرق مقرات الدوائر والبلديات، نافيا أن يكون المنتخبون المحليون أو رؤساء الدوائر هم المسؤولون عن توزيع السكن، باعتبار أن الطلبات تدرسها لجنان تضم مواطنين وممثلي الأحياء، داعيا المواطنين إلى الهدوء والسكينة بعد تزايد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد قوائم السكن عبر بلديات الوطن، مؤكدا أن الفوضى وحرق المؤسسات العمومية لا يفيد في الأمر شيئا، كما أنه أمر مرفوض البتة.
من جهة أخرى، أكد، ولد قابلية، بأنه سيوجه تعليمة عاجلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والمصالح المحلية ''لوقف تعسف مصالح الدوائر التي تجبر النساء على نزع الخمار في صور وثائق الهوية، جواز السفر وبطاقة التعريف، قائلا "أنا لم أطلب يوما أن تنزع المرأة خمارها، والمهم هو إظهار الوجه من الجبهة إلى غاية أسفل الفم".