ولد قابلية:‏الجزائر تدعم وحدة تراب مالي ولا تعترف بالانقلاب

 أكد وزير الداخلية الليبي السيد فوزي عبد العال أن العلاقات الجزائرية-الليبية هي علاقات قوية ضاربة في القدم و''لا يمكن لها أن تتزعزع''. 
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله أمس من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قال السيد عبد العال على وجه الخصوص أن ''العلاقات بين ليبيا والجزائر هي علاقات متينة ضاربة في القدم لا يمكن أن تتزعزع بأي حال من الأحوال''.
كما أوضح ذات المسؤول الليبي أن زيارته إلى الجزائر في هذا الوقت وفي هذا الظرف هي ''امتداد لهذه العلاقات وتأكيد عليها''. 
وأضاف من جهة اخرى بقوله: ''لقد حظينا بشرف الاستقبال من طرف الرئيس بوتفليقة''، معتبرا هذا اللقاء ''رسالة مهمة للشعبين الليبي والجزائري ولشعوب المنطقة''.  (واج)
الرئيس بوتفليقة يستقبل سفيري كوريا ونيجيريا
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امس الأربعاء بالجزائر العاصمة سفير جمهورية كوريا الجديد السيد كيم شونغ هون الذي سلم له أوراق اعتماده بصفته سفيرا لبلده لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بصفته الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نقل رئيس مجلس الأمة ''شفويا'' تحيات رئيس الدولة إلى نظيره الكوري السيد لي ميونغ باك والذي عبر له عن ''تقدير رئيس الجمهورية للعلاقات بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين''. خلال هذا اللقاء تطرق كل من السيد بن صالح والسيد كيم إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري- الكوري مبرزين أهمية ''اتفاقيات التعاون الإستراتيجي التي تربط البلدين''.
من جهة أخرى اتفق كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول الكوري على مواصلة بعث التعاون الثنائي الذي من شأنه أن يقيم مجمعا بين الجزائر وكوريا الجنوبية مع دول من القارة الإفريقية والمنطقة.
كما أجمع الطرفان على إدماج التنمية الخضراء ضمن اتفاقات التعاون والتي تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة.
وشارك رئيس مجلس الأمة في أشغال القمة حول الأمن النووي الذي احتضنته سيول يومي 26 و27 مارس 2012 بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
 

اتفقت الجزائر وليبيا على تعزيز الرقابة على المناطق الحدودية لضمان الأمن من خلال تنظيم دوريات متوازية المراقبة الحدود وتفعيل نقاطها، مع تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة لضمان التعامل مع المستجدات وحل الإشكاليات الآنية بالسرعة المطلوبة. وكشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر اقترحت على ليبيا مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن إنشاء لجنة ثنائية حدودية مشتركة تعنى بتوسيع وتنويع التعاون بين البلدين.
وأكد السيد ولد قابلية خلال ندوة صحفية عقدها رفقة نظيره الليبي السيد فوزي الطاهر عبد العال أن هذا التعاون سيشمل مختلف الميادين وخاصة ميدان الأمن والتنمية في المناطق الحدودية. وقد تعهّد الطرف الليبي بدراسة هذا المشروع والرد عليه عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن. كما عبر السيد ولد قابلية عن تفاؤله بأن يلقى المشروع ردا إيجابيا من طرف السلطات الليبية كونه يتعلق بحفظ الأمن وضمان الاستقرار.
وفي حديثه عن مسألة الأمن في المناطق الحدودية توقف السيد ولد قابلية عند اللجان الثنائية في المناطق الحدودية التي تربط الجزائر مع النيجر ومالي والتي كانت تركز على تعزيز الشراكة والتعاون وتحقيق التنمية وتنسيق الجهود لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، غير أنه أوضح أن المعطيات الحالية تبين وجود ظواهر أخرى لم تكن مطروحة من قبل في المجال الأمني.
وهو السياق الذي ألح من خلاله المتحدث على أهمية التنسيق في مجال جمع المعلومات لحل كل المشاكل قصد تحقيق نتائج ايجابية، مشيرا إلى أن هذه التجربة بدأت تعطي ثمارا ايجابيا.
وأضاف السيد ولد قابلية أن ضمان الأمن والاستقرار في الحدود الجزائرية الليبية سيمكن من تعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين خاصة وأن بعض العائلات الجزائرية والليبية تربطها علاقات قرابة بحكم الجوار، الأمر الذي يتطلب توفير الأمن لضمان التواصل بينهما من خلال معالجة كل المشاكل الأمنية التي ظهرت منذ سنة مع بداية الثورة في ليبيا وما رافقها من هروب وتنقل غير شرعي للأشخاص والأسلحة. مذكرا بأن الجزائر اتخذت كل التدابير الضرورية لمواجهة هذه المشاكل حيث أوفدت فرقا أمنية لمراقبة الحدود.
كما اتفق وزيرا الداخلية على تفعيل توصيات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة الذي انعقد في الجزائر في فيفري الماضي فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، خاصة انتشار الأسلحة والمتاجرة بالذخائر والمخدرات، ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، وتم الاتفاق كذلك على تنسيق المواقف على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الظواهر.
وفي رده على سؤال صحفي تعلق بإمكانية طلب ليبيا من الجزائر تسليم عائلة القائد الليبي السابق معمر القدافي اللاجئة بالجزائر أكد وزير الداخلية الليبي أن هم الحكومة الليبية الوحيد هو حفظ الأمن ومنع أي كان من ممارسة نشاط عدواني في ليبيا، مشيرا إلى أن طلب التسليم لا يكون إلا وفق القوانين والأطر الدبلوماسية. وفي هذا السياق أكد الجانب الجزائري على عدم السماح لعناصر من النظام السابق الإساءة إلى ليبيا أو المساس بأمنها واستقرارها.
وأكد الوزير الليبي بأن الوضع في ليبيا ''جيد'' مفندا كل ما يتداول حول محاولة تقسيم ليبيا، مشيرا إلى أن ''هذا التقسيم لا أساس له من الصحة ولا يمكن أن يكون''.
وفي معرض حديثه عن الوضع في ليبيا أفاد المتحدث باسم حكومتها أن ما حدث بها هو أشبه بالزلزال الحقيقي له آثار لا بد أن نتقبلها.
ومن جهة أخرى تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين على تسهيل إجراءات تنقل الأشخاص بين البلدين ودعوة الجانب الليبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول المفروضة على الجزائريين وأكد الوزير الليبي بأن ليبيا ستدرس كل هذه المواضيع.
وبخصوص الجالية الجزائرية التي كانت تقيم بليبيا والتي لجأت للجزائر خلال الحرب فقال المتحدث باسم الداخلية الليبية بأن ملفات أفراد الجالية الذين غادروا وتركوا أملاكهم في ليبيا ستدرس كغيرها من ملفات الشعب الليبي أو باقي الأجانب المقيمين في ليبيا والذين تضرروا من الحرب.
ومن جهة أخرى تم الاتفاق بين الطرفين على إقامة تعاون في المجال الأمني حيث ستساعد الجزائر ليبيا في مجال التدريب والتكوين في مجال الشركة القضائية، الأمن العمومي وغيرها من تخصصات سلك الشرطة. مع التعاون لوضع خطة للتكفل بموضوع التكوين والتدريب في المؤسسات التكوينية المختلفة بالجزائر في إطار مساعدة الجانب الليبي في جهوده لهيكلة مختلف الأجهزة الأمنية وبناء مؤسسات الدولة، من خلال إيفاد فريق من الخبراء الجزائريين إلى ليبيا للاطلاع عن كثب على متطلبات المرحلة وتقييم الاحتياجات وكذا تأهيل المؤسسات.
وكان الوزير الليبي قد حل بالجزائر أول أمس في زيارة عمل دامت يومين وأنهاها أمس زار خلالها عدة وحدات تابعة لقطاع الداخلية كمديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز بالعاصمة والمدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي وكذا مخبر الشرطة العلمية والتقنية ببن عكنون. وأعرب عن استعداد ليبيا لتوطيد العلاقات مع الجزائر وترقيتها أكثر لتشمل التعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الجزائر لا تعترف بالانقلاب الذي حدث في مالي، وهي لا تتعامل مع أية جهة ماعدا الدولة المؤسسة وفقا للقوانين الدستورية.
كما أدان السيد ولد قابلية هذا الانقلاب خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على هامش الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الليبي للجزائر، مشيرا إلى أن السلطات المالية تجد نفسها مشلولة وفي حيرة في مواجهة الأزمة التي تعرفها البلاد وبسبب هذا الانقلاب.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله الوزير بموقف الجزائر الرافض لكل التهديدات ومحاولات المساس باستقرار مالي، مشيرا إلى أن الجزائر مع وحدة التراب المالي.