ولد علي يدعو إلى استراتيجية دولية لمكافحة الظاهرة

دعا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي كل الفاعلين على المنظومة الرياضية الوطنية إلى التجند من أجل الحد من استفحال ظاهرة تعاطي المنشطات، التي أخذت أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة عقب الحالات المكتشفة، وذلك من خلال تبنّي استراتيجية دولية شاملة متناسقة، تضمن توحيد الإجراءات والنصوص الترتيبية والتنظيمية. وقال ولد علي خلال افتتاحه اليوم الدراسي حول المنشطات الذي نُظم أول أمس بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية: "الوضعية تتطلب تدخّل جميع المصالح والجهات المعنية عبر المشاركة في مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ المسؤولية والتجند، بما فيها وسائل الإعلام التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز القيم والأخلاق الرياضية".وأضاف مبرزا أهمية دور المسؤولين عن الرياضة في نشر ثقافة الروح الرياضية النبيلة والأخلاق الفاضلة بعيدا كل البعد عن السلوكات المنافية للتربية الرياضية، مثل تعاطي المنشطات التي تنطوي على الكثير من الأضرار على صحة ونفسية الشباب الممارسين للرياضة الذين يبقون أول ضحية لهذه المواد. وبادر رؤساء وممثلو اتحاديات وطنية (26 من أصل 41 هيئة فديرالية كانوا حاضرين) بالتوقيع على رسالة تفاهم حول القانون الوطني لمكافحة المنشطات. وشدّد المسؤول الأول عن القطاع قائلا: "الاتحاديات التي لم تمض اليوم على رسالة التفاهم هي مرغمة على الإمضاء عليها في أقرب الآجال.. وهذا معناه أن الفاعلين في المجال الرياضي يتعهدون بقبول واحترام مبادئ القانون العالمي ضد المنشطات خلال المنافسات الوطنية والدولية". وواصل كلامه بالقول: "القانون الجديد حول الرياضة 13-05 المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات الرياضية والبدنية، سمح بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، التي هي هيئة مؤقتة مكلفة بمهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات التي سترى النور مستقبلا". وذكر ممثل الحكومة أن قانون 13-05 خصص ثمانية نصوص وثلاثة أحكام جزائية تتعلق بالمنشطات، والتي ستمكّن من ترجمة إرادة السلطات العمومية ضمان نجاعة مكافحة المنشطات.وفي ذات السياق، قال ولد علي: "المركز الوطني ضد تعاطي المنشطات المتواجد بالمركّب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة، لا يؤدي مهامه في الوقت الراهن، والدولة لا يمكنها استثمار أموال في مركز ليس عمليا.. سنغلق هذه المنشأة إلى حين اشتغالها رسميا في أقرب الآجال". كما صادقت الجزائر على الاتفاقية العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات لليونسكو، والتي تنص خاصة من خلال المادة 3، على أن البلدان الأعضاء تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني والدولي، والتي تتوافق مع المبادئ المذكورة في القانون الدولي ضد تعاطي المنشطات. وتوصي المادة 3 أيضا والتي دخلت حيّز التطبيق في الفاتح جانفي الماضي، بتعزيز فعالية عمليات المراقبة، وكذا توسيع مجالاتها العقابية بإجبار الاتحاديات الوطنية على التعاون مع السلطات العمومية في إطار التحقيق ضد تعاطي المنشطات. ومن جهة أخرى، تسهيل إمكانية تسليط العقوبات على محيط الرياضيين في حالة تواطؤ مؤكد. وقبل مغادرته ملعب 5 جويلية، حضر الوزير جانبا من لقاء علمي حول استغلال وصيانة العشب الطبيعي الموجَّه لممارسة كرة القدم. وأكد في كلمة له للمشاركين، حرص قطاعه على مرافقة الجهود المبذولة من أجل صيانة العشب الطبيعي، خاصة من خلال تكوين الأعوان المتخصصين في هذا المجال.