ولد عباس يوصي بالعمل الجواري وقول الصدق للمواطنين

70 ٪ من القوائم المختارة جامعيوننفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، في لقاء بمرشحي ولايات الوسط لتشريعيات ماي 2017، بالمدية، وجود أي صعوبات في اختيار قائمة «الافلان» بهذه الولاية لوجود خاصية الأجيال، معتبرا أن القائمة تدل صراحة على الإرادة في تسليم المشعل للشباب بما في ذلك تلك المختارة على المستوى الوطني.قال ولد عباس أن من أصل 218 نائب تم الاحتفاظ ب74 نائبا، ومن 41 مترشحا من أمانات المحافظات تم قبول 37 مترشحا فقط، مؤكدا أن 70 بالمائة من القوائم المختارة روعي فيها المستوى الجامعي.صرح ولد عباس أن مترشحي الأفلان ذاهبون للمنافسة الانتخابية بتجنيد الطاقات البشرية على أن المسؤولية هي ملقاة على كل هؤلاء وعلى رأسها اللجنة الولائية المشكلة التي ستعنى بالقيام بكل المجهودات، لربح المعركة السياسية.جدد ولد عباس تذكيره بأن إعداد القوائم التي صاحبتها موجة من الغضب تم في إطار عمل جماعي وحوار شفاف بين المركزية والقاعدة واستند إلى جو من الثقة والأمل، كما أن تقييم هيئته ل 6294 ملف مترشح كان وفق الموضوعية ومعيار التنقيط بدءا من الالتزام والوفاء لرئيس الجمهورية، معترفا بأن عملية التقييم كانت صعبة وهو متفهم لحالة غضب البعض على اعتبار بأنه لا يمكن ترشيح كل الراغبين في النيابة، مخاطبا مستقبليه بأنهم هم الجيش السلمي لمعركة الرابع ماي القادمة، كما أن هذه المحطة هي ضمان لاستقلال البلاد.وطالب ولد عباس المترشحين التركيز على العمل الجواري و مخاطبة المواطنين بصدق و رفع الرأس، وتبيان منجزات الرئيس بوتفليقة منذ اعتلائه سدة الحكم منوها بسياسته الرشيدة قائلا إن أعضاء الأفلان مرتاحون وسيذهبون لهذه التشريعيات بتنافسية كبيرة مراهنين على استقرار البلاد الذي يتطلب اليقظة، رافضا استعداده للتعامل مع أصحاب النوايا السيئة والمناضلين السماسرة وهو مستعد لمحاورة الغاضبين.وتم في اجتماع المدية قراءة البيان الختامي الذي تضمن خمسة نقاط أساسية منها دعم حزب جبهة التحرير الوطني المطلق لبرنامج رئيس الجمهورية وكذا إصلاحاته التي تعتبر هذه الانتخابات منعطفا مهما في سبيل تكريسها وتعميق قيم المواطنة والانتصار لعزة وكرامة الجزائريات والجزائريين.كما تضمن البيان الاعتزاز بالدور الرائد لقوة الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية في الذود عن حياض الوطن وحدوده وتحقيق الأمن والسلامة عبر ربوع الوطن من أجل تكريس شروط الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة بآرائهم في سبيل بناء قيم الدولة المدنية الحقة.