ولد عباس يقلل من أهمية النقابات في صياغة قانون الصحة نفى وقوفه وراء توقيف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين

نفى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، وقوفه وراء قرار التوقيف التحفظي ضد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كداد وإحالته على مجلس التأديب الذي سينظر في قضيته هذا الأربعاء، بعد مشاركته في اعتصام 29 ماي الماضي، وقال أن القانون سيأخذ مجراه.
وقد أخلى الوزير مسؤوليته الكاملة من هذا القرار الذي أخذ أبعادا خطيرة خلال الفترة الماضية وساهم في تكتل نقابات مختلف قطاعات الوظيف العمومي التي تهدد بالذهاب بعيدا إذا حدث وتم إدانة كداد بعد عرضه على مجلس التأديب. وقال في رده على سؤال ''الخبر'' على هامش اللقاء الذي جمعه بمسؤولي مراكز علاج السرطان عبر الوطن أمس بإقامة جنان الميثاق، أن المعلومات التي تؤكد أن مدير الصحة تلقى أوامر منه شخصيا للقيام بذلك، لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي قال أن رئيس نقابة النفسانيين خالد كداد هو موظف مثل باقي الموظفين وليس له أي امتيازات خاصة، ''وإذا أخطأ سيعاقب''. وأردف بالقول ''من حق هذا الأخير الدفاع عن نفسه أمام المجلس وإذا كان على حق سيتم تبرئته''. من جهة أخرى ذكر الوزير أن قانون الصحة سيتم صياغته نهاية جويلة المقبل، بعد جمع الوزارة لمقترحات مختلف الفاعلين، وبدا واضحا أن الوزير غيّر في لهجته التي كان يقول من خلالها أن القانون لن يودع إلى البرلمان للمصادقة قبل موافقة جميع نقابات الصحة. وقال أن هذا القانون سيودع إما بالإجماع أو بالاستناد إلى رأي الأغلبية التي لا تقتصر على النقابات، حسبه، وإنما على فاعلين في القطاع ومجالس علمية وحقوقية وجمعيات الدفاع عن المرضى. مؤكدا في ذات السياق أن النقابات هي طرف في العملية فقط ولا يمكن الخضوع لكل مطالبها. وحول اللقاء المذكور قال أن الهدف منه تكوين الأخصائيين والممرضين وكل الفاعلين في القطاع في مجال معالجة مرضى السرطان، بسبب تزايد عدد المصابين وتسجيل نوع من العجز في عدد المتخصصين في هذا المجال، وسيخرج الاجتماع، حسبه، بدليل ستعمل به مختلف وحدات علاج المصابين، خاصة بعد الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول، على غرار ما تم التوقيع عليه مؤخرا في مدينة بوسطن الأمريكية من أجل تكوين أخصائيين في علاج سرطان الأطفال والنساء الذي تزايد خلال السنوات الأخيرة.