ولد خليفة يكشف عن حزمة مشاريع لتعميق الإصلاحات مشروع السمعي البصري يؤجل مرة أخرى

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، عن حزمة من مشاريع قوانين أنزلتها الحكومة إلى البرلمان من أجل تعميق الإصلاحات السياسية في الجزائر، وتجسيد العديد من المشاريع التنموية التي برمجتها الحكومة خلال برنامج الرئيس الخماسي.
ومن بين أهم المشاريع التي خرجت بعد مخاض عسير، مشروع قانون المحاماة الذي أنزل في آخر لحظة بعد أن كان مبرمجا للدورة الخريفية القادمة بشهادة العديد من نواب الغرفة السفلى، خاصة فيما يتصل المواد الخاصة بحق الدفاع والجدل الكبير الذي أثير حولها. كما ستناقش الدورة مشروع أودع في مكتب المجلس يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لتقنين الممارسة التي تهم كل المواطنين، فضلا عن مشروع تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية الذي سيناقش نواب المجلس من خلاله الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القطاع، مع توضيح دور ومهام الجمعيات ومساهمة الدولة في الدعم والرعاية وإعداد المنشآت والهياكل الرياضية.
أما في قطاع البريد فقد أنزلت الحكومة مشروع المتعلق بنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
هذا بالنسبة للمشاريع الجاهزة، أما تلك التي لا تزال تنتظر، نجد مشروع قانون السمعي البصري والمناجم والعقوبات، كما أنه من المحتمل كما جاء في كلمة ولد خليفة أن يعرض على المجلس مشروع قانون تكميلي للمالية إذا استدعت الحاجة.
ومن بين المشاريع مشروع يعدل ويتمم قانون الجمارك، والآخر المتعلق بالموارد البيولوجية، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأبرز أيضا أن هناك قائمة أخرى من مشاريع القوانين في عدد من القطاعات الوزارية قد تعرض على المجلس في هذه الدورة، حسب درجة التقدم في إنجازها.