ولد خليفة يعترف بأن قانون الخدمة الوطنية يعرقل دخول الشباب سوق العملكشف عن وجود أكثر من مليون ونصف مواطن يعملون بالمكاتب ومختلف المؤسسات

أقر محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن قانون الخدمة الوطنية يعد عائقا حقيقيا أمام الشباب الراغب في دخول سوق العمل، وهو ما يستدعي- حسبه - إعادة النظر فيه، للحد من تفاقم ظاهرة البطالة بالموازاة مع تأكيده بأن مشكل التشغيل والبطالة لا يخص الجزائر وحدها وإنما يتعلق بباقي دول العالم.ولفت ولد خليفة، في الكلمة التي ألقاها صباح أمس بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة اليوم البرلماني حول " التشغيل بين الواقع والمأمول " إلى أن الحديث عن التشغيل والبطالة بالجزائر يرتبط بثلاث قطاعات أساسية، هي الفلاحة التي أصبحت تمثل لنا قطاعا استراتيجيا مهما جدا، والثاني يتعلق بالصناعة، وذلك بعد إعادة هيكلتها بسبب الضغط الذي مورس علينا في نهاية الثمانينيات وأدى إلى تسريح بالجملة للعمال، إضافة إلى قطاع الخدمات بما فيها السياحة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وفي المقابل، كشف الرجل الثالث بالدولة، عن وجود أكثر من مليون ونصف مواطن يعملون بالمكاتب ومختلف المؤسسات، مضيفا" التشغيل مرتبط بالتنمية، كلما كان هناك عمل منتج أدى إلى خلق للثروة وفتح مجال للتشغيل معا، وتوزيع الثروة بطريقة عقلانية". نافيا أن يكون توزيعها من أجل شراء الهدوء والسلم الاجتماعي بعدما دعا بضرورة تغيير العقليات على اعتبار أن 286 مليار دولار التي أنفقتها الدولة على قطاعات مختلفة لم يكن هباء منثورا.
وعاد ولد خليفة إلى مرحلة العشرية السوداء، التي أثرت كثيرا على شبابنا الذين أصبحوا - يضيف المتحدث " يرفضون حتى العمل في الميدان الفلاحي، بالإضافة إلى أن غالبيتهم يشترطون أخذ مبالغ كبيرة من أجل العمل في هذا المجال رغم الإمكانيات المتوفرة " مستطردا " مجتمعنا ذو قيمة اجتماعية، تستدعي منا إعادة النظر في التكوين والتربية، حتى في التعليم العالي، ونحن نعلم أن هناك مصاعب كبيرة في هذا الميدان ".