ولد السالك يرحب بدعوة القادة الأفارقة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ويؤكد: لا حل لنزاع الصحراء إلا بتقرير المصير

وصف وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، قرار القمة الإفريقية الأخيرة بتكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي باتخاذ كل التدابير لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية بالتاريخي والهام في مسار تسوية القضية الصحراوية وفقا للشرعية الدولية.
ورحب ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر بهذا القرار، معربا عن استعداد السلطات الصحراوية للتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لتطبيقه على أرض الواقع.
وقال إنه يشكل رسالة قوية وإرادة حقيقية من قبل القادة الأفارقة لتسوية آخر قضية استعمار في القارة واعتبر ذلك بمثابة تنديد من القادة الأفارقة باستمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية من جهة ودليلا على أن العراقيل التي وضعت أمام المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية أصبحت اليوم مرفوضة.
وأضاف أن القرار يعكس اهتمام الاتحاد الإفريقي الذي هو شريك الأمم المتحدة في ملف تسوية القضية الصحراوية من أجل القول إنه حان الوقت للإيفاء بالتزاماتها والعمل بجدية على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المقرة جميعها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وحتى وإن أكد على إمكانية تنظيم الاتحاد الإفريقي لهذا الاستفتاء فإنه طالب الأمم المتحدة وكل الفاعلين الدوليين، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والذين لهم علاقة بالمنطقة في إشارة واضحة إلى فرنسا باتخاذ كل الإجراءات لحمل المغرب على المضي قدما نحو تنظيم استفتاء تقرير المصير باعتباره الممر الإجباري لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الصحراوية.
وفي السياق، أكد ولد السالك أن استمرار التعنت المغربي بدعم من قوى عظمى على غرار فرنسا في رفضه تطبيق الشرعية الدولية سيزيد من حدة التوتر في منطقة شمال غرب إفريقيا التي تعاني أصلا من الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وقال إن ذلك سينعكس سلبا ليس فقط على دول الجوار والقارة الإفريقية، بل حتى على بلدان الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن عدم الاستقرار في المنطقة مرده استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مما أدى إلى خلق وضعية تكرست منذ العام 1975 تاريخ احتلاله للصحراء الغربية، إضافة إلى المنتوج الهائل من المخدرات التي ينتجها ويتم تهريبها عبر الحدود وإلى مختلف مناطق العالم بتواطؤ من الأجهزة الرسمية المغربية. وهو ما جعله يجدد مطالبة فرنسا بضرورة أن تقوم بدور إيجابي وأن تسعى لإنهاء الحرب التي يشنها المغرب ظلما وعدوانا على شعب أعزل.
دون أن يمنعه ذلك من انتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع الأزمات في إفريقيا وقال إنها تدافع من جهة بالقوة عن الوحدة الترابية لمالي، لكنها لا تجد حرجا في تشجيع المغرب على الاستيلاء على أرض ليست ملكا له.
وحول موقف جبهة البوليزاريو من شروع كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في جولة إلى عواصم دولية فاعلة، اكتفى ولد السالك بالقول إن الدبلوماسي الأممي يبحث عن تأييد لمجهودات الهيئة الأممية وهو ما جعله يقوم بهذه الاتصالات، مضيفا ”ننتظر النتائج التي سيخرج بها من جولته... لكن نبقى نؤكد أن الحل هو تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
وأدان ولد السالك بشدة المحاكمة العسكرية التي يتعرض لها 24 ناشطا حقوقيا صحراويا فيما يعرف بمجموعة ”أكديم إيزيك” والمعتقلين منذ نوفمبر 2010 إثر الأحداث العنيفة التي شهدها مخيم الاحتجاج الذي أقامه الصحراويون قرب مدينة العيون المحتلة للتعبير عن تدمرهم من الوضعية المعيشية التي يتخبطون فيها تحت نير الاحتلال المغربي.
وقال ولد السالك إن ”تقديم 24 ناشطا حقوقيا صحراويا إلى المحاكمة العسكرية في القرن الحادي والعشرين يعتبر خرقا سافرا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية ويفضح حقيقة الاحتلال المغربي وهمجيته وتصرفاته التي تذكر بتصرفات نظام الأبارتيد” في جنوب افريقيا.
وهو ما جعله يؤكد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كما دعا كل منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك السريع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين المسالمين والمطالبين فقط بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم.