ولاية الشلف تستعد لضرب البناء غير القانوني بقوة

أعلن والي الشلف عن البدء في شهر جانفي من السنة الجديدة، الدخول في معركة ضد البنايات غير القانونية التي شيدت في الفترة الأخيرة عبر كامل مدن الولاية، وقد تم إخطار رؤساء الدوائر ال 13 ورؤساء البلديات ال 35 على مستوى تراب الولاية لتنفيذ تعليمات الوالي دون استنثاء مع موافاته بتقارير رسمية حول مخطط هدم المساكن العشوائية. وأشارت لغة الأرقام إلى أن مستوى الظاهرة بلغ مرحلة متقدمة من الخطورة، حيث تكشف عن إحصاء قرابة 290 قرار هدم لم يتم تنفيذها بين مدينتي الشلف والشطية فقط، بل إن الأرقام الرسمية تظهر أن نسبة تنفيذ القرارات لم تتعد في غالب الأحوال 5 في المائة.وجاءت تعليمات الوالي الموجهة إلى المصالح المعنية لأجل وقف الزحف الذي قام به المواطنون في الفترة الأخيرة والمتمثل في تعمد البناء في أراض تابعة للدولة وأملاك الخواص ناهيك عن فئات واسعة من المواطنين قاموا بالدوس على معايير البناء وعدم احترام لوائح التعمير، ولفت المصدر إلى أن رؤساء الدوائر والبلديات تلقوا أمرية حاسمة في هذا المجال من أجل الاسراع في تطبيق قرارات الهدم وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008، كما وجه أوامره بالبدء في إعادة إحصاء دقيق للمنشآت والمساكن التي تم تشييدها على مواقع غير قابلة للبناء، بما أن الزحف كان كبيرا قابله ضعف في تطبيق قرارات الإدارة مما وسع دائرة المخالفات.ولاحظ أن قرارات الهدم التي فاقت 380 قرارا عبر تراب الولاية في اقل من 6 أشهر منها 215 في بلدية الشلف وقرابة 70 قرارا في الشطية وحوالي 50 قرارا في مدينة تنس الساحلية، فيما تراوحت نسب القرارات ببلديات أخرى ما بين 35 إلى 40 قرارت كلها تنتظر التنفيذ.وأبرز المصدر أن أسباب ضعف نسب تنفيذ قرارات الهدم التي كانت قبل الانتخابات المحلية والرئاسية في حدود 45٪ وتقلصت إلى نحو 5 في المائة بعد هذين الموعدين بسبب تداخل الصلاحيات بين المصالح التنفيذية والسلطات المنتخبة وتراخي الاميار في القيام بواجبهم تجاه الظاهرة لعدم احراجهم جماعات المصالح ودخولهم في صراعات مفتوحة مع أصحاب "الواجهات الأمامية" ناهيك عن تواطؤ أعوان الإدارة مع مواطنين مقابل مزايا مشبوهة كثيرا ما تحدث عنها الوالي في اجتماعاته لمناقشة ظاهرة البناء غير القانوني في الشلف، مما أثر سلبا على عدد المعاينات الذي تراجع وعلى انخفاض نسبة التنفيذ.كما اعتبر الوالي أنه إلى جانب تحميل المواطن مسؤولية هذه المخالفات واستغلاله فترات معينة لتوسيع دائرة "المساكن غير القانونية" كالانتخابات المحلية ومناسبات الأعياد الدينية وحتى العطل الأسبوعية، فالدولة مسؤولة عن البناء الفوضوي وذلك من خلال تراخي فرق مفتشيات العمران عن أداء أدوارها المنوطة بها وعدم التحرك الميداني في الوقت المناسب لفرملة المعتدين على العقارات والمتسببين في المخالفت التي تقع في حق قوانين التعمير والبناء.