ولاية الجزائر تقرر هدم مذبح رويسو بصفة فجائية

كشفت مصادر مؤكدة من المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر ل»المساء»، أن ولاية الجزائر قررت تنفيذ قرار هدم مذبح رويسو بصفة فجائية قبل شهر نوفمبر القادم، وذلك بدون استشارة المعنيين بالأمر، وهذا في الوقت الذي سبق لوالي ولاية الجزائر أن أكد أن المذبح سوف لن يهدم حتى يتم بناء المذبح الجديد الذي اختيرت أرضيته على مستوى منطقة براقي.وأوضحت ذات المصادر، أن سلطات ولاية الجزائر تراجعت عن قرارها من دون سابق إنذار ومن دون استشارة المعنيين بالأمر، بما فيهم أعضاء المجلس الشعبي الولائي وعمال المذبح المهددون بالبطالة وفقدان مناصب عملهم.
وحسب مصدرنا، فإن الولاية عقدت اجتماعا سريا الأسبوع الماضي لاتخاذ هذا القرار، رغم تأكيد الوالي زوخ أن هذا المرفق سوف لن يُهدم إلى غاية بناء المذبح الجديد المقرر إنشاؤه في براقي، مشيرة إلى أن هذا القرار ستنتج عنه فوضى ويشجع الذبح العشوائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن.
وفي هذا الصدد، يعقد اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، اجتماعا بحضور لجنة المالية والصحة والفلاحة ومديري القطاعات المعنية وهم التجارة والفلاحة والإدارة المحلية، للنظر في خلفية هذا القرار وانعكاساته على نشاط الذبح بالعاصمة.
وينتظر أن يرد مديرو القطاعات المعنية عن انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بخصوص هذا القرار، الذي اتخذ من دون علم المعنيين بالأمر على مستوى المذبح، خاصة أن مشروع المذبح الجديد ببراقي لا يزال حبرا على ورق ولم ير النور بعد، رغم اختيار الأرضية التي سوف تحتضنه.
ويبقى مصير عمال المذبح مجهولا في حال تم تطبيق قرار الهدم، الذي سبق لولاية الجزائر أن تراجعت عنه، بسبب عدم وجود البديل، وتهيئة محيط المذبح والرفض القاطع لأعضاء المجلس الشعبي الولائي له. وكان زوخ قد ذكر في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع العاملين على مستوى المذبح على عدم هدم مذبح «رويسو» إلى غاية بناء المذبح الجديد ونقل التجار على مستواه، بينما يتم تجسيد فوق الأرضية التي تسترجع مقران لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، كما أن والي العاصمة وعد التجار بعدم الهدم، قبل تسليمهم محلاتهم الجديدة، وباتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، من أجل بعث مشروع مذبح عصري يعتمد فيه على جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال على مستوى القطعة الأرضية المختارة، ويغطي كامل احتياجات مستهلكيها من اللحوم.
يذكر أن مشروع المذبح الجديد، عرف تأخرا في الإنجاز لعدة سنوات منذ اتخاذ قرار إنجازه، رغم حاجة المواطن لتجسيد هذا المشروع، حيث تمت المصادقة على المشروع منذ سنة 2006 وتداول المجلس على الميزانية التي يكلفها.