تولي ولاية الجزائر عناية بالغة بتسوية البنايات "غير القانونية"، وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات، وإتمام إنجازها. وتتعلق أحكام هذا القانون الذي صدر عام 2008، بالبنايات غير المنتهية، وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة، فضلا عن البنايات التي لا يملك أصحابها رخصة بناء أساسا.تواصل ولاية الجزائر جهودها؛ قصد تسريع وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين الذين لا يملكون عقود ملكية. وأكد مصدر موثوق من الولاية ل " المساء"، أن هذا الملف يكتسي طابعا "حساسا"، باعتباره لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب، بل أيضا الحفاظ على العمران، وهويتنا الثقافية والحضارية.
وكان والي العاصمة عبد النور رابحي، ذكّر على هامش خرجاته الميدانية السابقة، بالتعليمة الوزارية المشتركة التي وُجهت لكافة الولاة؛ بهدف التخفيف في الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة، وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة، وتسريع عملية تسوية عقود الملكية، وكذا تحديد القواعد المتّبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية، وكيفيات التعامل معها.
كما انطلقت لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض، في عملها، بعد حثها على مواكبة دراسة الملفات؛ من أجل إيجاد الحلول المناسبة، بما يتناسب مع كل حالة، إلى أن يتم تسوية الملف نهائيا.
وفي ما يخص القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الخاص بإجراءات تسوية البنايات غير المكتملة ومطابقتها، تم اقتراح في العديد من المناسبات، القيام بمراجعة شاملة لمواد ونصوص هذا القانون، الذي جاء لتحقيق أهداف معيّنة، والمحدَّد بآجال قانونية مضبوطة؛ باعتبار أن اللجوء دوما إلى تمديد آجال التسوية، لن يحلّ هذا المشكل بالشكل النهائي، وإنما يعمل على إطالة أمده.
وترى مصالح ولاية الجزائر أنه كان من الضروري مباشرة حملات تحسيس وتوعية واسعة لفائدة أصحاب هذه البنايات، للإقبال على تسوية وضعيتها، مع التزام الجماعات المحلية وهيئات استقبال الملفات، بإزالة كل العراقيل البيروقراطية التي كانت مطروحة بالعديد من البلديات، علما أن امتناع الكثيرين عن إيداع ملفات التسوية، يعود لطول فترة دراستها؛ ما يدفع الكثيرين إلى انتظار عدة سنوات؛ لمعاينتها، والموافقة على البدء في تسويتها، ومطابقتها القانونية.
للإشارة، لاتزال مصالح البناء والتعمير بالعاصمة، تستقبل ملفات المواطنين الخاصة بتسوية بناياتهم غير المكتملة، والاستفادة من إجراءات قانون 15- 08 قبل انتهاء آجاله المحددة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 31/10/2023
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : نسيمة زيداني
المصدر : www.el-massa.com