ولاة الجنوب يوصون برفع بعض الرسوم والضرائب لتمويل المشاريع

شكل اقتراح رفض الرسوم والضرائب إحدى التوصيات الأساسية التي أكد عليها 10 ولاة في الجنوب الكبير، في اجتماعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، وذلك من أجل إيجاد تمويل للمشاريع ودفعها وضمان استمرارها، مؤكدين على ضرورة اقتطاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد نحو البلديات الحدودية، بالنظر لما تواجهه من عزلة والمخاطر الأمنية بسبب ما يقع في دول الجوار.واعتبر الولاة أن عملية توجيه جزء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد نحو البلديات الحدودية من أجل تنميتها وفك عزلتها أمر في غاية الأهمية وعامل لإدماج السكان وكسب ثقتهم واستقرارهم، وأوصوا بتحسين ميكانيزمات تحصيل المداخيل والتفكير في إحداث وكالات بلدية للتحصيل المالي، فضلا عن تقديمهم لاقتراح رفع الضرائب. وفي هذا الإطار تجري حاليا محادثات ومشاورات مع وزارة المالية لتحقيق هذا المطلب.وأكد ولاة 10 ولايات جنوبية على ضرورة الرفع من مستوى بعض الرسوم التي لم تعرف تحيينا منذ مدة طويلة، ومنها مثلا الرسوم على الحفلات والأفراح وجميع النشاطات المرتبطة بها، فضلا عن اقتراح الرفع عن الإعلانات واللوحات الإشهارية والرسوم على الرخص والوثائق العمرانية.ويذكر أن وزارة المالية بصدد تحسين نظام حساب الضريبة العقارية وميكانيزمات تحصيلها، والعمل على عصرنة عمليات الإحصاء الضريبي ونظام المعلومات الخاص بالتسيير الآلي للميزانية سواء بالنسبة للموارد أو بالنسبة للنفقات.ومن جهتهم أشار الولاة المنتدبون إلى أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مالي والنيجر على وجه الخصوص، يساهمون في إنجاز عدد كبير من المشاريع الخاصة بالمنشآت القاعدية، سواء كانت عمومية أو خاصة، بنسبة تفوق 90 بالمائة، حيث تشكل منطقة تينزاوتين إحدى الولايات المنتدبة الحدودية النموذجية في هذا الشأن. وقد شكل هذا الانشغال أحد النقاط الأساسية في نقاش ولاة 10 ولايات جنوبية مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث أوصوا بضرورة التركيز على عملية شق الطرقات كعامل أساسي للحد من العزلة عن هذه الولايات المنتدبة الحدودية، وتسهيل وصول اليد العاملة المحلية، وتشجيع قدوم المستثمرين من داخل الولايات لجنوبية، خاصة وأن الطرقات الرابطة بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، أسهل من تلك التي تربط الولايات المنتدبة الحدودية بداخل ذات الولاية التابعة لها إداريا.وذكر الوالي المنتدب لتينزاوتين، أن المنطقة مثال حي للعمالة الأجنبية التي تسيطر على العديد من القطاعات، معتبرا أن محاربة المشكل يكمن في شق الطرقات أولا لتسهيل وصول المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية لتلك الولايات.وشكلت الشراكة بين القطاع الخاص والعام إحدى التوصيات الأساسية التي صدرت عقب الاجتماع المطول الذي دام 8 ساعات كاملة، حيث تم اقتراح تنصيب فوج عمل لوضع مخطط عمل للشراكة بين القطاعين، موجه للجماعات المحلية، لا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.البطالة في الجنوب، وردت في الشطر الثالث من التوصيات، حيث دعا المجتمعون إلى تسهيلات في دفتر الشروط للمؤسسات، وأكدوا على أهمية تكثيف التفتيش لضمان تطبيق التعليمات الخاصة بالشغل واحترامها، مع التأكيد على إعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية.وفيما يتصل بالولايات المنتدبة، فقد تضمنت توصيات الولاة، العمل على لامركزية الخدمات وتقريب المرافق من المواطن مع مواصلة المجهودات المبذولة لتواجد مصالح الجزائرية للمياه في جميع الولايات المنتدبة، علما أن هذا الإشكال يعد أساسيا ومعرقلا للتنمية مثلما هو الأمر لتندوف مثلا، وغيرها من المناطق الحدودية.كما تضمنت توصيات أخرى متصلة بتقديم جميع التسهيلات الخاصة بالحصول على العقار الموجه للاستثمار والفلاحة، مع التقليل من العراقيل والاعتماد على الطاقة الشمسية واستغلال الثروات الطبيعية مع مراعاة العامل البيئي للحفاظ على حق الأجيال، وتجنب تعميق مشكل التصحر، وتشجيع الاستثمار المنتج كدعم زراعة شجرة الأرقن، وتربية الإبل، وجميع النشاطات المدرة للثروة المتماشية مع خصوصية الجنوب.