ولاة الجمهورية يرفضون تطبيق قرار بيع الخمور

يرفض العديد من ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني، تطبيق القرار الأخير لوزير التجارة، عمارة بن يونس، والقاضي بتحرير بيع الخمور بالجملة، خوفا من انتفاضات شعبية، سيتحمل عواقبها الولاة أنفسهم في حال سمحوا بتحرير بيع الخمور على تراب الولاية. ويتخوف ولاة الجمهورية من أي انتفاضة شعبية; خاصة في الأحياء الشعبية التي يعرف عنها أنها محافظة، وترفض أن تستقبل محلات لبيع الخمور، ويتردد الولاة في التوقيع على قرارات تسمح للتجار بفتح محلات لبيع الخمور سواء بالتجزئة أو الجملة، رغم أن وزير التجارة وقع مؤخرا على قرار تم بموجبه تحرير بيع الخمور بالجملة.ويشن أغلب المسؤولين على الولايات والبلديات الساحلية منذ الآن، حملات تطهير لمدنها وسواحلها استعدادا لموسم الاصطياف الذي يفصلنا عليه شهرين فقط. وتتمثل أبرز هذه الحملات في محاربة الولاة لظاهرة التجارة غير القانونية للخمور، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحانات الموجودة من قبل، ناهيك عن رفض منح أي ترخيص لبيع الخمر خلال هذه الفترة. بالإضافة لمحاربتهم لكل أوكار الرذيلة والدعارة أينما كانت وكيفما كانت.وتعرف الولايات الساحلية بالتحديد كل موسم اصطياف انتفاضة سكانها، ضد كل أشكال الانحراف، خاصة ما تعلق بانتشار أوكار الدعارة أو بيع الخمور سواء كان ذلك بطريقة قانونية أو غير شرعية، مثل ما حدث الصائفة الماضية في بعض الولايات الساحلية، خاصة بجاية التي انتفض سكانها ضد بيع الخمور، وطالبوا بضرورة احترام الذوق العام، خاصة وأن القانون الجزائري يعاقب على السكر العلني والجرائم الناتجة عنه، وهو جريمة في نظر القانون في حد ذاته، معاقب عليه كالسكر العلني في الطريق العام وإحداث الفوضى "المادة الأولى من الأمر رقم 75-26 الصادر في 29 أبريل 1975" حيث اعتبرت هذا الفعل "مخلا ومخالفا للنظام العام". كما قد يكون السكر ظرفا مشددا للجريمة كقيادة السيارة في حالة سكر وهجر العائلة، والسكر غالبا ما يساهم في تشرد العائلة وهجرتها مقارنة بالجريمة البالغة الخطورة.وقد نتج عن قرار وزير التجارة الأخيرة، انتفاضات شعبية في عدد من الولايات، من بينها غرداية، حيث خرج عدد من مواطني الولاية في وقفة احتجاجية أمام مركز السجل التجاري، للتعبير عن رفضهم القاطع للتعيلمة الخاصة ببيع الخمور بالجملة، معبرين عن استيائهم البالغ من هذا القرار، الذي اعتبروه طريق آخر لإشعال فتيل الاحتجاجات والمناوشات بين بائعي الخمور والمواطنين الرافضين لذلك، وبالتالي العودة إلى أيام الفوضى في المنطقة. وهي الخطوة نفسها التي قام بها عدد من المواطنين في ولايتي الأغواط و ورڤلة. كما عرفت بلدية القبة بالعاصمة، مؤخرا حراكا كبيرا لجمع التوقيعات لغلق مخمرة بأحد أحياء البلدية لما سببته من مشاكل ورفض سكان هذا الحي لأي شيء يهدد سلامة الحي ويسبب مشاكل أخلاقية في حي محافظ، وهو الأمر الذي جعل ولاة الجمهورية يتخوفون من منح تراخيص لبيع الخمور بالتجزئة أو الجملة.