ولاة الجمهورية في انتظار رأي وزارة الداخلية حول مصير ''الأميار''

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن ولاة الجمهورية، عن طريق مدراء التنظيم، راسلوا وزارة الداخلية من أجل البث في مستقبل ووضعية رؤساء البلديات الذين ترشحوا في الانتخابات البرلمانية ولم ينجحوا، خصوصا الأميار الذين استقالوا من أحزابهم وترشحوا تحت غطاء أحزاب أخرى وقوائم حرة، بعد أن فشلوا في التواجد في قوائم الأحزاب التي أوصلتهم للمجالس البلدية. وحسب ذات المصادر، فإن العديد من البلديات دخلت في أزمات وصراعات بعد ظهور نتائج التشريعيات بسبب رفض أعضاء المجلس البلدي عودة ''الأميار'' إلى مناصبهم كونهم استقالوا من القوائم الفائزة. من جهة أخرى، أكدت مصادر ''الخبر'' أنه لا يوجد قانون واضح وصريح يفصل في مثل هذه القضايا. وقد رجحت ذات المصادر أن تترك وزارة الداخلية باب الاجتهاد مفتوحا للولاة من أجل القرار بإعادة الأميار إلى مناصبهم أو تغييرهم برؤساء بلديات جدد، خصوصا وأن أغلبهم لم يحصلوا على أصوات مواطنيهم تفاديا لأي انسداد قد يعطّل مصالح المواطنين. يأتي هذا في وقت لا يزال يفصل عن موعد الانتخابات المحلية سوى أقل من 5 أشهر، وهي فترة قصيرة، غير أن ارتفاع عدد رؤساء البلديات الذين ترشحوا في أحزاب غير أحزابهم أو في قوائم حرة، من شأنه أن تكون له انعكاسات على سير البلديات مستقبلا.