وكيل لبيع المعدات الفلاحية يختفي بملايير زبائنه في المدية

فتحت مصالح الدرك الوطني بولاية المدية تحقيقا في قضية نصب واحتيال، إثر شكوى رفعها عدد من الفلاحين ضد وكيل لإحدى علامات صناعة الآلات والمعدات الفلاحية المعروفة بالجزائر.ذكر الفلاحون الضحايا، بأن هذا الوكيل الذي ينشط بولاية المدية منذ أكثر من 05 سنوات من خلال نقطة للبيع ببلدية حربيل غرب المدية، عرف إقبالا كبيرا على خدماته من قبل فلاحي الولايات، بالنظر إلى الأسعار التنافسية لمعروضاته المتمثلة في الجرارات الفلاحية ولواحق الحرث والنقل المتعلقة بها، إلى جانب لوازم أخرى، قبل أن يقوم بتحصيل تسبيقات من عدد معتبر من الفلاحين لا تقل قيمة التسبيق الواحد منها عن مبلغ 100 مليون سنتيم، ويختفي وتضيع أثاره ما قبل عيد الأضحى، بعد أن حصّل مبالغ ضخمة من هذه التسبيقات. وقد حاول عديد الفلاحين الذين حان موعد تسلمهم لآلاتهم الاتصال به، ولكن من دون جدوى، فنقطة البيع التي تتوفر على عديد المعروضات مغلقة وموصدة الأبواب، وهاتف صاحبها خارج مجال التغطية، وقد حاول هؤلاء الفلاحون الاتصال بالشركة المنتجة لتلك المعدات، إلا أنهم تفاجؤوا بتنصل القائمين عنها من المسؤولية، معتبرين صاحب نقطة البيع هو المسؤول الأول عن ما حدث، محملين هؤلاء الفلاحين المسؤولية بعد أن أخبروهم بأن تسديد المبالغ للوكيل نقدا خطأ لا تتحمل مسؤوليته الشركة المنتجة. الأمر الذي جعل الفلاحون يتساءلون عن سكوت هذه الشركة عن الوكيل في وقت سابق، عندما كان يستلم المبالغ المالية نقدا وبوصلات استلام ثم يقوم بعدها بتسوية طلبات الزبائن من منتجات الشركة في أجواء كانت تبدو عادية وغير مثيرة للشكوك، والأخطر من كل هذا، أن ممثلين عن هذه الشركة حضروا إلى نقطة البيع المغلقة في 28 من الشهر المنصرم لحمل ما تبقى من معروضات تخص منتجاتهم، في وقت كان كثير من هؤلاء الفلاحين في انتظار تسلم طلباتهم في اليوم الموالي من نقطة البيع هذه، الأمر الذي عمّق مخاوفهم وجعلهم يتأكدون أنهم قد تعرضوا لعملية نصب، ليقوموا بمنع هؤلاء الممثلين للمؤسسة المنتجة من نقل العتاد إلى حين تسوية مشاكلهم. ويضاف إلى قائمة هؤلاء الفلاحين المتضررين مجموع الفلاحين الذين حصّلوا على عتادهم وآلاتهم، ولكن من دون تسوية وثائقها، وقد ذكروا للشروق أنهم كانوا في كل مرة يتقدمون من الوكيل المختفي يقوم بإضافة ختم للمؤسسة المنتجة على نسخة من البطاقة الصفراء، إلى أن اختفى واختفت معه تسوية وثائقهم، ويحمل هؤلاء جميعا المؤسسة مسؤولية تسوية مشكلهم مع نقطة البيع، لأنهم كانوا يعتبرون أنهم يتعاملون مع المؤسسة عبر نقطة البيع، التي كانت"بطاقات الزيارة" الخاصة بصاحبها، تقدمه على أنه وكيل هذه المؤسسة بولاية المدية معتبرين محاولة سحب هذه الصفة عنه، إمعانا في نيتها التنصل من تحمل مسؤوليتها، ويناشد هؤلاء الجهات المسؤولة التحرك لتمكينهم من تحقيق ما ضاع منهم ولقطع دابر المحتالين الذين لم يجدوا هذه المرة غير فلاحين بسطاء.