وكيل عبور وإطارات متورطون في‮ ‬تضخيم فواتير النقل البحري

أنهى قاضي‮ ‬محكمة القطب المتخصص سيدي‮ ‬أمحمد بالعاصمة،‮ ‬إجراءات التحقيق مع إطارات تورطوا في‮ ‬عملية تضخيم فواتير قيمة النقل البحري،‮ ‬المتورط فيها كل من وكيل عبور،‮ ‬رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترقة التابعة لشركة سونلغاز،‮ ‬مكتب العبور سيرين،‮ ‬وشركة أوراسكوم للانشاء والصناعات،‮ ‬اتهموا بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف،‮ ‬وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج‮.‬أفاد مصدر مطلع ل"‬الشروق"‬‮ ‬أن الشكوى تم تحريكها بتاريخ‮ ‬12‮ ‬جوان2011،‮ ‬من قبل مفتشية الجمارك ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترقة التابعة لشركة سونلغاز،‮ ‬مفادها وجود مخالفة في‮ ‬إطار المراقبة التي‮ ‬تشرف عليها مصالح إدارة الجمارك،‮ ‬حيث ثبت أن التصريح لجمركي‮ ‬الذي‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬15ديسمبر2010‮ ‬تضمن أن قيمة الشحن المصرح بها بقيمة‮ ‬40‮ ‬ألف دولار والمتعلقة بالنقل البحري،‮ ‬تعتبر قيمة مضخمة،‮ ‬مقارنة بالقيمة الحقيقة للشحن المقدرة ب27‮ ‬ألف دولار،‮ ‬هذا بعد أن تولت شركة النقل‮ ‬CMA‮ ‬تكلفت النقل وتحرير وثيقة الشحن‮.‬وبتمديد التحريات وسماع الممثل القانوني‮ ‬لقابض الجمارك بالموانئ الجافة بالرويبة،‮ ‬تبين أن شركة ترقة بناء على تصريحاته،‮ ‬قامت بتضخيم قيمة النقل البحري‮ ‬بمبلغ‮ ‬فاق61‮ ‬ألف أورو،‮ ‬في‮ ‬حين أكد قيامه بإجراءات التصريح الجمركي‮ ‬لصالح شركة كهرباء ترقة وهي‮ ‬متعاقدة مع شركة أوراسكوم المكلفة بعمليات شراء مستحقاتها من الخارج،‮ ‬ومهمتها تقتصر على شراء فاتورة الموطنة من البنك والشحن والإشعار بالوصول،‮ ‬هذا إلى جانب إشرافها على السجل لتجاري‮ ‬وبطاقة الضرائب‮.‬كما أفضى التحقيق القضائي‮ ‬إلى وجود فارق في‮ ‬قيمة الشحن،‮ ‬مما‮ ‬يشكل تضخيم في‮ ‬القيمة قصد تهريب الأموال إلى الخارج بطريقة‮ ‬غير شرعية‮.‬