وكيل الجمهورية يستمع للعمال الضحايا أمين عام تسيير المساهمات يشهر سلاحه في وجه العمال بعنابة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بفتح تحقيق يشمل جميع عمال شركة أشغال الطرق بڤالمة، إثر تقديم الأمين العام لشركة تسيير المساهمات لعنابة لدى الهيئة القضائية، بعد إقدامه يوم الإثنين على إشهار مسدسه من نوع “بيريتا” في وجه أكثر من 50 عاملا وعاملة تابعين لشركة أشغال الطرق بڤالمة، مهددا إياهم بالقتل على مرأى ومسمع مصالح الأمن الذين كانوا حاضرين. وحسب ممثل العمال السيد “ب. رضوان” الذي أكد للـ”الفجر” أن وقائع هذه القضية تعود إلى صباح الإثنين الماضي عندما توجه العمال إلى مقر شركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي بولاية عنابة من أجل موافاتهم برد صاحب الشركة التي يعملون بها، بخصوص بعض المطالب التي قدموها سلفا، من خلال الاتفاق المنعقد بين ممثليهم والأمين العام للشركة في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والذي حضره ممثلون عن الوزارة وممثلون عن ذات الشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس المديرين والأمين العام وكذا صاحب المؤسسة، حيث قدم خلالها ممثل العمال لائحة من المطالب والتي طلب بخصوصها صاحب المؤسسة إمهاله مهلة أسبوع للرد عليها.هذا الأمر جعل ممثلي الوزارة يحددون تاريخا للرد يكون بشركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي بولاية عنابة، الأمر الذي جعل العمال يتنقلون إلى عنابة من أجل موافاتهم بالرد، لكن يضيف ذات المتحدث أنه بعد المقابلة التي جمعته مع رئيس مجلس المديرين والأمين العام لشركة تسيير المساهمات، تم إبلاغه بأنه لا يوجد لديهم أي رد كون صاحب المؤسسة لم يرد عليهم، وهو ما دفعهم إلى التوجه للوزارة المعنية من أجل إيجاد حل لمشاكلهم كون الوزارة ومجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه رئيس الحكومة هم المسؤولون عن عملية خوصصة مؤسستهم.وفي غضون ذلك هم العمال بالصعود إلى مكتب رئيس المديرين من أجل الاستفسار أكثر، لكنهم تفاجأوا بالأمين العام يشهر سلاحه في وجوههم مانعا إياهم من الصعود إلى مكتب رئيس مجلس المديرين، ليختلط بعدها الحابل بالنابل واستطاع الأمين العام الفرار والمسدس بيده إلى غاية وصوله إلى مقر الأمن الولائي المحاذي لمقر الشركة، وهناك قام رجال الأمن بتجريده من السلاح وسماع العمال الذين تأسسوا في القضية كطرف لمتابعة الأمين العام بتهمة التهديد بالقتل و إشهار مسدس آلي في وجوههم دون سبب، حيث أن ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم بحقوقهم المهضومة طيلة الخمس سنوات التي مرت و كذا أجورهم التي لم يتلقوها منذ جانفي 2010 إلى غاية اليوم.م. مسعود