وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان يكشف: توقيف شبكة مختصة في الاستخبار و الجوسسة

عرض عشية الاحد السيد لوبال مصطفى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان خلال ندوة صحفية تفاصيل قضية تتعلق بتفكيك شبكة تخابر و تجسس بغرض المساس بأمن الدولة وهذا عملا بالاحكام ال 11 من قانون الإجراءات الجزائية ومن اجل تنوير الراي العام و تفادي انتشار أي معلومات غير كاملة و ليست صحيحة بخصوص هذه القضية التي عالجتها المحكمة و دون المساس بسرية التحقيق فان نيابة الجمهورية بذات المحكمة قدمت ظروف و ملابسات عملية تفكيك عناصر شبكة الجوسسة و تقديمهم الى العدالة حيث بتاريخ ال24 اوت 2024 و في اطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وردت اثرها معلومات لمصالح الامن المختصة حول تحركات لشخص مشبوه فيه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان تم حينها اخطار نيابة المحكمة التي فتحت تحقيقا ابتدائيا أسفر عن توقيف بنفس التاريخ المدعو (ز_م) من جنسية مغربية والبالغ من العمر 32سنة ليتبن انه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية و بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالموقوف بموجب إذن من النيابة وخلال استجوابه إكتشف وكيل الجمهورية بنفس المحكمة ان الموقوف يعمل ضمن شبكة مختصة في التجسس و تخابر تنشط لصالح جهة اجنبية رفقة رعايا مغاربة و كذا جزائريين ومواصلة للتحقيق أضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان في اللقاء الإعلامي المنظم بمقر المحكمة انه بتاريخ ال28 اوت 2024 تم توقيف ستة(6) اشخاص ثلاثة منهم مغاربة تتراوح أعمارهم بين 32 و 39 عاما و هم (ط_أ)و(م_خ) و(م_ه) و ثلاثة اخرون من جنسية جزائرية سنهم 33و 46 سنة و ينعلق الامر بالمدعووين (ر_م_أ)و(ط_دس أ)و(ب__ر) و توصلت التحريات في شأن قضية الاستخبار و الجوسسة التي عالجتها المحكمة الى ان جميع افراد الشبكة الاجرامية كانوا يتلقون التعليمات من طرف المسمى (ب_ص)من جنسية مغربية فيما اسفرت نتائج التحقيق الابتدائي لقيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين بغرض المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية. الشبكة تم توقيفها بعدد عناصرها من قبل الضبطية القضائية المختصة في ظرف خمسة أيام و قدموا اليوم الاحد أمام نيابة الجمهورية و بعد استجوابهم امرت النيابة بفتح تحقيق قضائي ضدهم و الضالعين معهم بحسب ما كشفت عنه التحقيقات بتهم الجنايات و العمل بالتخابر مع دولة اجنبية او احد عملائها ضد المتهمين (ر_م_أ)و(ط_د_س_أ) و(ب_ر) والنشاط في جناية التجسس بالتسبة ل(ز_م_ط_أ) و(م_خ وم_ه) بالإضافة الى جنحةالدخول لارض الجزائر ضد (ز_م)و(م_خ) هذه الأفعال المنصوص و المُعاقب عليها بالمواد 62و 64 من قانون العقوبات و المواد 4_44_46 من القانون 08_11 المتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر و اقامتهم بها و تنقلهم فيها و حسبه التمست النيابة بأمر من قاضي التحقيق اصدار امر إيداع بالحبس ضد هؤلاء المتهمين ووفقا لمعطيات نيابة محكمة تلمسان الرامية لتنوير الراي العام الوطني بالجزائر فإن القضية حاليا تحت التحقيق القضائي .