وكيل الجمهورية بوهران أمر بفتح تحقيق عائلة تقاضي مستشفى بعد اختفاء مولودها ''الحي ـ الميت''

إدارة المستشفى: الطبيبة أخلطت بين الطفلين شكلت قضية اختفاء المولود مصطفى. ب ، منذ حوالي 15 يوما، من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي لوهران، آخر فضائح هذه المصلحة، لتقوم العائلة بمقاضاة الإدارة التي رفضت تسليمها المولود الذي كان متواجدا في الحضانة الزجاجية، وأخبرتهم بأن ابنهم متوفى دون أن تسلم لهم جثته.
 أودع والد الرضيع، السيد ب. تواتي شكوى في 20 مارس المنصرم، لدى وكيل الجمهورية لمحكمة وهران، الذي أمر ببقاء المولود المتواجد على مستوى الحضانة الزجاجية في مصلحة طب الأطفال، إلى غاية استكمال التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن.
ويروي الوالد بأن زوجته: وضعت حملها يوم الجمعة 15 مارس على الساعة الخامسة صباحا، ورزقت بطفل في شهره السابع، ما استوجب وضعه في الحضانة الزجاجية التي بقي فيها لغاية أن زارته جدته يوم الاثنين 19 مارس عدة مرات وأرضعته أمه .
ويضيف المعني: عندما همت الجدة بإخراجه لورود اسمه في قائمة الخروج، طلبت منها الممرضة تركه في المصلحة لغاية الثلاثاء 20 مارس، بأمر من الطبيب المعالج . إلا أنه في هذا التاريخ، تفاجأت العائلة بخبر وفاة ابنها لتدخل العائلة في دوامة، خاصة في غياب أي أثر لجثة المولود.
وبواسطة تحرياتها الخاصة، تمكنت العائلة من العثور على عائلة تقيم في حي الحاسي يُفترض أنها استلمت جثة مولودها بالخطأ، لكن رخصة الدفن رقم 1156 الصادرة في يوم 18 مارس، تشير إلى أن المولود ل.م المتوفى، سنه لا يتعدى 3 أشهر، في وقت أن مولودها ولد وعمره لا يتجاوز الـ7 أشهر.
ولوضع حد لهذا الغموض ورفع اللبس، طالب الوالد بإجراء تحاليل للحمض النووي له وللمولود المتوفى، والتحقيق في مصير المولود المتواجد حاليا على مستوى الحضانة الزجاجية بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي لوهران.
من جهته، كشف المكلف بالاتصال على مستوى المستشفى، بأن التحقيق الإداري أكد وجود خطأ غير إرادي من طرف الطبيبة التي أخلطت بين الطفلين المتواجدين جنبا إلى جنب ويحملان نفس الاسم، وهو مصطفى ، و نفس العمر أي سبعة أشهر . لكن المتحدث أحجم عن الرد عندما أخبرناه بأن الطفل الميت الذي سلم للعائلة الأخرى لا يتعدى عمره 3 أشهر وليس سبعة أشهر، ليكتفي بالقول: المهم أن العدالة فتحت تحقيقا في الموضوع ووكيل الجمهورية طلب ترك الطفل المتواجد على مستوى طب الأطفال، إلى غاية استكمال التحقيق .