وكالة سياحية تشرد عائلة جزائرية في دبي

تسببت وكالة سياحية تنشط على مستوى الجزائر العاصمة في تشريد عائلة جزائرية تعاقدت مع الوكالة لضمان رحلة سياحية إلى الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع نهاية السنة الفارطة، لكن الكابوس الحقيقي الذي عاشته عائلة (د م) ما بين 23 ديسمبر و 2 جانفي الماضيين نغض عليهم الرحلة.بداية العذاب انطلقت من مطار هواري بومدين بتاريخ 22 ديسمبر، عندما اتجه الوالد رفقة زوجته وابنيه إلى المطار الدولي لامتطاء طائرة تابعة للخطوط القطرية، ليتفاجأ الأب بعدم صلاحية تأشيرة الأب، ليدخل رب العائلة في اتصالات ماراطونية مع صاحب وكالة للسياحة لتدارك الموقف وحاول صاحب الوكالة تصحيحه، بعد أن جلب تذاكر سفر جديدة وتصحيح تأشيرة سفر الأب، ووعدهم بتمديد مدة الإقامة بدبي إلى غاية تاريخ الخامس من الشهر الجاري، أي بزيادة ثلاثة أيام عن موعد المغادرة الأول.لكن بمجرد وان وطأت أقدام العائلة مدينة دبي، أين مكثت مدة أسبوع بفندق "إمارات كونكورد"، تفاجأت بتاريخ 29 ديسمبر بوجود أمتعتها في بهو الفندق، بدعوى انتهاء مدة الحجز، مما دفع العائلة إلى الامتناع عن مغادرة الفندق ما استدعى بالشرطة الاماراتية فتح تحقيق حول قضية الاحتيال. وعلى إثر ما وقع عاود صاحب الوكالة الاتصال بهم وأعلمهم ضرورة التوجه لفندق "فورتشن بوتيك" لقضاء الأسبوع الثاني رغم علمه بأن الفندق غير عائلي بسبب مظاهر المجون الظاهرة به، ضاربا الاتفاق المبرم بين الطرفين عرض الحائط.ولم يتوقف مسلسل المهزلة عند هذا الحد حيث تواصلت بالفندق الثاني بعدما تبين للعائلة أن مدة الحجز بهذا الفندق محددة ليومين من تاريخ 29 ديسمبر إلى 30 ديسمبر، ما أجبر رب العائلة إلى الاتصال بابنته من الجزائر التدخل في مفاوضات مع صاحب الوكالة، الذي واصل أسلوب الابتزاز بالعائلة وأجبرهم على دفع 10 ملايين سنتيم إضافية إلى 100 مليون كانت العائلة قد دفعتها قبل السفر إلى دبي، كتكلفة إقامة بفندق ثالث لما تبقى من أيام رحلة العذاب الممتدة لغاية 02 جانفي.لكن العائلة لم تكن تدري أن الاحتيال الذي وقعت فيه ليس مقتصرا على وثائق الحجز بالفندق، بل امتدى إلى تذاكر السفر، فبعد أن كان تاريخ العودة مقررا ليوم 02 جانفي تفاجأت العائلة بأن التذاكر المسلمة لها عليها تاريخين للعودة الأول في 05 جانفي بالنسبة للزوجة والأولاد وتاريخ 06 جانفي بالنسبة لرب العائلة، ما دفع ابنته التدخل لإنقاذ الموقف، حيث قامت بتغيير تواريخ العودة لكل أفراد العائلة ليوم 02 جانفي أمام غياب كلي لمسؤول الوكالة، الأمر الذي أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد الوكالة أمام محكمة بئر مراد رايس وتقدم بشكوى إلى وزير السياحة لسحب الاعتماد من الوكالة التي أهانت عائلة جزائرية في الخارج وشردتها رغم أسعارها الخيالية.من جهته فنّد مسؤول الوكالة جميع الاتهامات الموجهة له، وقال إنه احترم جميع بنود الاتفاق وأرجع سبب إلغاء الحجز بالفندق لرفض العائلة دفع المستحقات بدليل، يقول المتحدث، إن الوكالة مدانة بمبلغ 15 مليون سنتيم للعائلة.