وقفة احتجاجية للأساتذة تنديدا بتدهور الأوضاع رئاسة كلية الاقتصاد ترفض خفض معدل الإنقاذ حفاظا على سمعتها

 نظم أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أمس، وقفة احتجاجية بمقر الكلية بجامعة الجزائر ,3 تنديدا بالأوضاع المتدهورة، التي أدت إلى إقدام الطلبة على غلق باب الكلية قبل أن يتم فتحه مؤخرا بعد لجوء رئاسة الجامعة إلى اتخاذ التدابير القانونية التي أسفرت عن تطبيق قرار فتح الكلية ومعاقبة الأطراف المعنية.
وحسب بيان للجمعية العامة لأساتذة الكلية تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، نددوا من خلاله بتدخل رئاسة الجامعة في شؤون الكلية بعيدا عن النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الكلية ورئاسة الجامعة، وهي إشارة إلى القضية التي أسالت الكثير من الحبر حول معدل الإنقاذ الذي اقترحت لجنة المداولات فيه معدل 8 من 20 وواجه معارضة شديدة من إدارة الكلية ورئاسة الجامعة.
من جهة أخرى حمل ذات البيان انشغال الأساتذة بالمساس بكرامتهم بعد أن أصبحوا يتعرضون لإهانات مستمرة من قبل الطلبة لعرقلة العمل البيداغوجي، وعدم اتخاذ إدارة الكلية أدنى قرارات لتحرير مداخل الكلية والمدرجات والقاعات وعدم إلزام الطلبة بالقانون الداخلي للجامعة، ما جعلها تخضع للمساومات وموافقتها على قضايا هي من صلاحيات لجان المداولات كمستوى الإنقاذ والتعامل مع الإقصاء.
من جهتها أصدرت إدارة الكلية بيانا توضيحيا وقعه عميد الكلية، مسعود مجيطنة، تحدثت فيه عن سعي الإدارة لتحسين المستوى والحفاظ على سمعة الكلية، ورغم أن لجان المداولات، يضيف البيان، سيدة في قراراتها، لكن التنسيق فيما بينها أمر مطلوب لضمان الانسجام وتحقيق العدالة، بعد أن لاحظت بأن الفارق بين هامش الإنقاذ على مستوى لجان المداولات بالكلية كان كبيرا بالنسبة لنفس السنة ـ السنة الثانية نظام كلاسيكي ـ بسبب قرار لجنة مداولات واحدة، وهي لجنة مداولات السنة الثانية بقسم العلوم الاقتصادية بالخروبة، القاضي بتخفيض الهامش إلى 8 من 20، وسعيا منها لتدارك المشكلة وبعد استشارة رئيس المجلس العلمي ورؤساء اللجان العلمية، وكافة رؤساء لجان المداولات حول ضرورة التنسيق، وبعد إبداء موافقتهم طلبت الإدارة من رؤساء لجان المداولات اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ماقاموا به بمحض إرادتهم.
أما بخصوص إقصاء عدد كبير من الطلبة، في مادة الإحصاء الرياضي بالسنة الثانية علوم التسيير، فإن قرار الإدارة هو عدم احتساب غيابات الطلبة خلال فترة الاضطرابات التي عرفها السداسي الثاني للسنة الجامعية المنصرمة، باعتبارها غيابات غير إرادية، وهو ماتم الاتفاق عليه مع أستاذ المادة.