وقفة احتجاجية بورڤلة للمطالبة بالوقف الفوري للتنقيب عن الغاز الصخري

ردّ، أمس، محتجون ورافضون لمشروع استغلال الغاز الصخري، في ورڤلة، بوقفة احتجاجية حاشدة على قرارات مجلس الوزراء المصغر، المنعقد أمس الأول، حيث احتشد المئات من المحتجين بمفترق الطرق وسط المدينة، منددين بالقرارات التي خرج بها المجلس المذكور، تضامنا مع سكان عين صالح.وندد المحتجون بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصغر، من خلال الخطب التي ألقاها بعض المشاركين في الوقفة من طلبة ودكاترة، وشيوخ، رافعين شعارات "الشعب يلغي قرار الغاز الصخري"، "لا للحڤرة المستدامة"، "أموت جوعا ولا أموت موجوعا"، حيث أكد الجميع بأن المطلب الرئيسي يبقى الوقف الفوري لعملية الحفر الجارية بالبئر الثاني لاستخراج الغاز الصخري، وبمغادرة الحفارة من موقع التنقيب بمنطقة عين صالح.وفي عين صالح، أثار بيان ممثلي المحتجين، الصادر أول أمس، والذي تم إرساله إلى السلطات العليا، جدلا وخلافا بين المحتجين في ساحة الاعتصام أمام مقر الدائرة.حيث اعترض أغلبية المحتجين على نص البيان، خاصة في شقه الذي يؤكد رضاه بقرار رئيس الجمهورية بوقف الحفر في القريب العاجل، واعتبر هؤلاء بيان مساندة القرار الرئاسي، ناتجا عن ضغوط مورست على بعض ممثلي المحتجين، والذين أغلبهم إطارات في المؤسسة البترولية من أجل فض الاعتصام، وعودة المحتجين إلى بيوتهم.فيما تم الاتفاق على أن القرار الرئاسي مبهم وغير مفهوم، ولا يوجد أجل يحدد توقيف عملية الحفر. واشترط المحتجون لوقف اعتصامهم ضرورة الوقف الفوري لعمليات الحفر.وشهدت شوارع المدينة، أمس، انتشارا أمنيا مكثفا، خاصة أمام مقري البريد والبلدية، حيث تم فتحهما تحت حراسة الأمن، كما عرفت المدينة مسيرة حاشدة، ردد خلالها المحتجون شعارهم المعهود المطالب بالتوقيف الفوري للغاز الصخري، سواء كانت استكشافا أو استغلالا.كما عرفت بلديات تمنراست مسيرات تضامنية مع المحتجين في عين صالح، ضد الغاز الصخري، علما أن قرار ترقية دائرتي عين قزام وعين صالح إلى ولايتين منتدبتين لم يجلب اهتمام المواطنين.