وقفات شعبية وخطب مسجدية للمطالبة بإعدام مغتصبي البراءة

- قسنطيني: وقف العمل مؤقتا بالاتفاقية الدولية لتنفيذ الإعدام ممكنخرجت مطالب رفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال إلى الشارع عقب فاجعة الطفلة نهال في تيزي وزو، بعدما اقتصرت الدعوات في قضايا سابقة على بعض تجمعات الصالات والمنتديات ووسائط التواصل الاجتماعي، فهل يستجيب المشرّع هذه المرة لضغط الشارع ؟ خصوصا في ظل وجود حل ثالث طرحه المحامي فاروق قسنطيني يتمثل في وقف العمل مؤقتا بالاتفاقية الدولية لتنفيذ الإعدام.نظم عدد من المواطنين وقفة تضامنية، أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة للمطالبة بإعدام قتلة الطفلة نهال سي محند ، بدعوى عدم حيازة المتضامنين على رخصة من طرف مصالح ولاية الجزائر. وتجمع العشرات أمام الساحة الواقعة بقلب العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع عائلة سي محند التي فقدت ابنتها ذات الأربع سنوات، أين وقفوا دقيقة صمت ترحما على روحها الطاهرة، ثم رفعوا بعدها شعارات تدعو لتسليط أشد العقوبات ضد مغتصبي البراءة وتحقيق القصاص، ذلك كون هؤلاء الوحوش البشرية لا يستحقون العيش. بدورهم لم يتأخر عدد كبير من الأئمة في التركيز، خلال دروس أو خطب الجمعة أول أمس، على قضية البريئة نهال ومآل هذه الحادثة المؤلمة التي اهتز لها الشارع الجزائري وأضحت قضية رأي عام. وركز عدد كبير من الأئمة في خطبهم ودروسهم على ضرورة القصاص من هذه الوحوش البشرية التي باتت تستهدف البراءة في الجزائر، وتحدث آخرون عن المطلب الجماهيري المتمثل في ضرورة تنفيذ حكم الإعدام في حق خاطفي وقاتلي ومغتصبي الأطفال. إلى ذلك احتل وسم الإعدام لخاطفي الأطفال بالجزائر المرتبة الأولى بين الوسوم الأعلى تداولا، وسط دعوات بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم خطف الأطفال المتبوعة بالاغتصاب أو القتل العمد. ويتجدد الجدل القانوني والسياسي والإعلامي في الجزائر حول مسألة تطبيق عقوبة الإعدام لدى تسجيل أي جريمة خاصة تلك التي تستهدف الأطفال والبراءة، أين تعيد بعض الأحداث والجرائم خاصة تلك التي تطال الأطفال هذا النقاش إلى الواجهة لكن دون الوصول إلى حل يفصل في الموقف. لكنها المرة الأولى التي يحتضن فيها الشارع مظاهرة من هذا النوع، ما يعني أن حالة الإحتقان والتذمر لدى الجزائريين بخصوص استمرار ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال قد بلغت مراحل متقدمة، وفي ظل هذا الجدل القائم خرج رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بحل ثالث يبدو متاحا للجزائر، وهو إمكانية وقف العمل بالاتفاقية الدولية التي انضمت إليها ووقّعت عليها الجزائر، ومنها لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام والذي بموجبه أوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993. وقانونيا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء يقول قسنطيني الذي أشار إلى لجوء العديد من الدول إلى الوقف المؤقت بالعمل ببعض الاتفاقيات الدولية لأسباب داخلية خاصة، ولعل حادثة مثل الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة نهال ذات الأربع سنوات والتي حرّكت الرأي العام الداخلي والخارجي يمكنها ان تكون سببا وجيها ومقنعا لوقف الاتفاق والعودة إلى تنفيذ حكم الإعدام ضد من ثبتت في حقه تهمة ارتكابها مثله مثل باقي الجرائم التي طالت الأطفال في الأشهر الأخيرة. وفي غضون ذلك من المنتظر أن تقام جنازة الطفلة نهال بمسقط رأسها في ولاية وهران حسب رغبة والدتها، فيما لم يحدد بعد أهل الضحية الذين لايزالون تحت الصدمة بعد مرور 48 ساعة عن تأكيد خبر وفاة الطفلة نهال تاريخ جنازتها، فيما أكد مصادر لوكالة الأنباء الجزائرية أنها ستكون اليوم الأحد كأقصى حد