وقعت عشية زيارة الرئيس المالي وتأمين الجيش للحدود الشرقية ما وقع في ''الرابوني'' عملية إجرامية لتحقيق أجندة سياسية

 هل تندرج عملية اختطاف رعايا إسبانيين وإيطالي من مخيم الرابوني للبوليساريو بتندوف، ضمن تراخي أمني فرضته رتابة وهدوء المنطقة؟ أم أن هذه العملية لاختطاف أجانب من وسط منطقة توصف بالمنطقة العسكرية، تخفي وراءها نقاط ظل وعلامات استفهام كبيرة؟
عدة معطيات تغذّي الاعتقاد بأن هذه العملية لاختطاف رعايا أجانب ينتمون إلى منظمات خيرية دولية، أكبر من أن تكون محاولة لاستعراض عضلات، وتحدي لقوات الأمن من طرف هذه الجماعة الإجرامية، التي تقول مصادر محلية إنها قدمت من شمال مالي ودخلت الحدود الجزائرية، إلى غاية وصولها إلى ولاية تندوف لتحقيق هدف اختطاف رعايا أجانب من جنسية إسبانية وإيطالية. فهل يمكن القيام بكل هذه المغامرة غير مضمونة النتائج من طرف الإرهابيين والمخاطرة ضمن منطقة عسكرية، فقط من أجل اختطاف رهائن، في الوقت الذي يعج فيه شمال مالي، في هذه الفترة بالذات، بأعداد كبيرة من السياح الأجانب، بمناسبة انطلاق موسم السياحة الصحراوية؟ هذا يعني أن منفذي العملية هم كومندوس مدرب على عمليات نوعية، وأبعد ما يكون عن كونه هجوما لجماعة إرهابية.
إن تزامن هذه الحادثة الإجرامية مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس المالي توماني توري إلى الجزائر، والتي ستدوم ثلاثة أيام، تفتح مجالا واسعا بأن التوقيت الذي أختير لتنفيذها والجهة التي قدم منها المنفذون، يراد منها التشويش على هذه الزيارة، خصوصا وأن هناك عدة ملفات اقتصادية وأمنية مفتوحة بين الرئيس بوتفليقة وضيفه توماني توري، وهو ما يجعل من عملية الرابوني أكبر من أن تكون للاستعراض أو البحث عن فدية.
من جانب آخر لا يستبعد أن يكون التخطيط لتنفيذ عملية اختطاف في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، وهو أمر لم يحدث قط في السابق حتى في أوج قوة الجماعات الإرهابية، يراد من ورائه منع الجزائر من تأمين حدودها الشرقية أمام مهربي السلاح الليبي، خصوصا وأن الكل يعلم أن قيادة أركان الجيش قد بذلت مجهودات كبيرة وسخرت إمكانيات ضخمة، منذ اندلاع النزاع في ليبيا، من أجل نقل قوات عسكرية من درك وشرطة لمراقبة الحدود الشرقية الممتدة على طول أكثر من 900 كلم. وبفضل هذه التعزيزات تمكنت قوات الجيش من تحقيق عدة نتائج، من خلال إحباط عدة عمليات لتهريب الأسلحة من ليبيا باتجاه منطقة الساحل والقضاء على عشرات الإرهابيين وعصابات التهريب خلال الأشهر الـ6 الأخيرة.
ومن هذا المنطلق فإن عملية الاختطاف للرهينتين الإسبانيتين والإيطالية لا يفهم منه سوى أنه محاولة لتشتيت أنظار الجيش، وخلق حالة من الارتباك ودفعه للتراجع عن مخططه لتأمين الحدود الشرقية، وهو سيناريو يتجاوز التنظيم الإرهابي، وفيه رائحة تشويش لأياد دولية على علاقة بتنفيذ أجندة خارجية.
كما أن وقوع هذه العملية الإجرامية في الوقت الذي زار فيه الجزائر، في ظرف قياسي عدة مسؤولين أجانب، على غرار وزراء الخارجية البريطاني والبرتغالي والإسباني، ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكي جيفري فلتمان، للتباحث حول عدة ملفات، منها ملف مكافحة الإرهاب، لا يستبعد فيه أن تكون عملية خطف الرعايا الأجانب من مخيم تندوف، بغرض الابتزاز وفرض مزيد من الضغوط على الجزائر لحملها على تحقيق تنازلات، وتقديم مكاسب سياسية واقتصادية لا يمكن الوصول إليها بطرح الملفات فوق الطاولة.