وقت الحوار حان والحل الوسط السليم ممكن..

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد السيد عبد العزيز رحابي المكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم أن هدف هذه الندوة، هو المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها..
وأوضح رحابي في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية أن مهمته تتمثل في تنسيق المشروع الشامل وإحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لمبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير وأيضا نقابات وفاعلين في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار.
وفي رد عن سؤال متعلق برأي الجيش الوطني الشعبي من المبادرة، أكد السيد رحابي أنه لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري والتوجه لانتخابات رئاسية.
وبالنسبة للمكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار، فإنه «لا ينبغي على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها، بل بالأحرى يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية وخاصة التلفزيون».
واعتبر الوزير والسفير الأسبق والمناضل السياسي الناشط منذ عشرين سنة، أن الإجراءات الرامية إلى توفير جو يسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة تشكل عوامل أساسية لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار.
وبخصوص الأطراف المعنية بهذه المشاورات، وجه السيد رحابي دعوة «إلى كل من يعتقدون أن الجزائريين ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه، ويؤمنون بأنه ثمة حل وسط سليم».
وفي رأيه، فإن الأمر يتعلق بمسار معقد وجديد، لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني الفاعل والبارز والممثل، ليتم إحداث فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الديناميكية، أضحت تتحقق بين مبادرات قوى التغيير وقوى المجتمع المدني المجتمعة في 15 جوان الجاري وكذا قوى البديل الديمقراطي. واستطرد يقول «نحن نعمل على مقاربة ترمي لتحقيق التوافق الذي صار برأيي ناضجا»، معتبرا أن اللحظة التاريخية للتوصل للحل الوسط السليم قد حانت، وأن التوصل لهذا الحل صار ممكنا.
ولدى إجابته على سؤال حول اختلافات المقاربات المعبر عنها من قبل مختلف أطراف الحوار، اعتبر السيد رحابي أنه «في خضم وضعية التحول السياسي كالتي نعيش، لا يمكننا تحقيق إجماع في الوقت الراهن». لأن ذلك، حسبه، يشكل خطر الهشاشة وخطر تأجيج الأزمة عوض حلها، «لأنه ليس من السهل إعادة تشكيل ساحة سياسية فخخت إراديا من قبل السلطة السياسية بهدف إضعافها».
وإذا كانت أطراف الحوار غير مسؤولة عن الأزمة، فإنها مسؤولة، برأي رحابي، عن البحث عن حل لها، «خاصة وأن الجزائريين لطالما قدموا تاريخيا وفي الأوقات الصعبة التنازلات المتبادلة، ليس جهلا بالأسباب وإنما كحتمية وطنية».
وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن الجزائريين أجمعين وبتنوعهم يبحثون عن حل للخروج من المأزق الحالي، لأنهم يدركون أخطاره ويعون أنهم أول من سيدفع الثمن، كما حدث في الماضي».
وإذ أعرب عن «تفاؤله إلى حد معقول» بالوصول إلى حل توافقي للأزمة، جدد السيد رحابي تأكيده على أن الأمر يتعلق بإيجاد وبشكل توافقي سبيل يؤدي إلى الحوار والعودة إلى المسار الانتخابي بضمانات يتم التفاوض بشأنها وآليات يكون فيها للدولة أو لمؤسساتها دورا بسيطا كمسهل أو مرافق، معتبرا أنه «بهذه الظروف نستطيع إقامة ديمقراطية كاملة وتامة».