وقّعا على شهادة إثبات حيازة قطعة أرض مزوّرة منتخب وأمين عام ببلدية في وهران رهن الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو بوهران، أول أمس، بإيداع كل من الأمين العام لبلدية عين البية والنائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية وكذا مواطنَين، الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعماله في شهادة إثبات قطعة أرض. وكما أوردته مصادرنا، فإن النائب الثالث لرئيس بلدية عين البية والأمين العام، وقّعا على شهادة إثبات حيازة شخصين لقطعة أرضية بطريقة غير شرعية من أجل إدراجها في ملف طلب قرض على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. وبعد مراقبة الوثائق التي صاحبت ملف طلب الاستفادة من قرض لإنجاز مشروع معين، تفطن مراقبو الملفات لقضية التزوير التي طالت الشهادة المسلمة من بلدية عين البية والموقعة من قبل الأمين العام والمنتخب الثالث في المجلس الشعبي البلدي. ليتم بعد ذلك تقديم شكوى على مستوى مصالح الأمن، التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية انتهى إلى توقيف الموقِّعَين على الشهادة والحائزَين عليها، وهما مواطنان من ذات المنطقة، وتسليم الأربعة أمام العدالة بمحكمة أرزيو، حيث تم الأمر بوضعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.