وفود برلمانية ومنظمات حقوقية حضرت المؤتمر 13 لجبهة البوليزاريو‏

في الوقت الذي يتجه فيه الرأي العام الأوروبي أكثر فأكثر إلى دعم القضية الصحراوية، لاسيما من خلال رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وتأكيده على ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي، تبقى المنظمات الحقوقية وجمعيات برلمانية أوروبية ونواب أوروبيون وبعض الأحزاب الفرنسية ترى في حتمية تنظيم استفتاء حر وعادل لتقرير مصير الشعب الصحراوي حلا شرعيا لنزاع دام أزيد من 35 سنة بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية في تعارض مع الموقف الرسمي الفرنسي المتحيز لكفة المغرب والمعرقل لمسار المفاوضات بين الطرفين.وأكدت هذه الأحزاب والجمعيات في لقاء جمع ممثليها بجريدة ''المساء'' بمناسبة مشاركتها في أشغال المؤتمر 13 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ''البوليزاريو''، أن مهمتها تعد جزءا من المهام الأممية الساعية إلى إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية، لاسيما في ظل الظرف المتميز الذي تمر به القضية على الصعيد المحلي والدولي وتزايد حدة الانتهاكات المغربية في حق الصحراويين في المناطق المحتلة، كما تعتبر هذه المنظمات أن دورها يرمي لنقل صورة حقيقية وواضحة عما يجري في هذه المناطق أمام الصمت الدولي المطبق عليه.
وفي هذا الإطار؛ ركز السيناتور البلجيكي وممثل حزب الخضر جوزي دوبيي على الوضعية المقلقة لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة بسبب تواطؤ بعض الدول الأوروبية مع سياسة النظام المغربي المعرقلة لاستفتاء تقرير المصير.
ودعا السيد دوبيي بصفته نائبا في البرلمان البلجيكي ومراسل حرب لأزيد من 20 سنة في قطاع غزة وأخيرا بالمناطق الصحراوية المحتلة إلى وجوب اقتناع هذه الدول بما فيها المغرب بضرورة السعي لإيجاد حل شرعي وعادل للقضية الصحراوية.
وعبر النائب البلجيكي الذي يتابع الصراع بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ 1979 عن قلقه الكبير لاحتمال عودة الصحراويين إلى الكفاح المسلح نظرا للانسداد الذي يعرفه مسار مفاوضات تقرير المصير منذ جويلية الماضي، داعيا إلى ضرورة احتكام المغرب إلى الشرعية الدولية في تسوية النزاع بما يكفل للصحراويين حقهم في الحرية والاستقلال.
وأشار في هذا الإطار إلى الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي اتجاه القضية الصحراوية والذي ما فتئت عدة دول أوروبية تقتنع بها معتبرا ذلك توجها سياسيا يسير من الحسن إلى الأحسن في إطار دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وذكر في هذا الشأن بالقرار الهام الذي أقره البرلمان الأوروبي القاضي بمنع تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب في المياه الاقليمية الصحراوية، وهو ما اعتبره النائب البلجيكي عائقا كبيرا بالنسبة للدول المساندة للطرح المغربي وعلى رأسها فرنسا التي تسعى حسبه للضغط على هذا القرار على كافة المستويات السياسية والنقابية والجمعوية.
بدوره؛ انتقد ممثل الجمعية الفرنسية ''أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية''، السيد بيار توتاين وهو متعاطف رفقة زوجته مع القضية الصحراوية لسنوات عديدة، بالصمت الدولي المطبق على قضية الصحراء الغربية، مشددا على ضرورة التزام المغرب بالشرعية الدولية وقبول تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وأكد السيد توتاين أن جمعيته غير الحكومية ستستمر في تقديم المساندة والدعم اللازم للصحراويين المتواجدين في مخيمات اللجوء، ملحا في ذلك على وجوب إقناع فرنسا على تقديم الدعم السياسي المطلوب لهؤلاء اللاجئين في سبيل تحقيق الحرية ونيل الاستقلال، وقال ''إن جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية ستضاعف من جهودها بالتنسيق مع كل الأطراف والهيئات السياسية والشخصيات لفرض حق تقرير مصير الصحراويين''.
وأضاف أن جمعيته دأبت على تنظيم ملتقيات وندوات أوروبية في مختلف المدن الفرنسية حول القضية الصحراوية بهدف لفت انتباه الرأي العام الدولي، لاسيما الفرنسي لدعم استفتاء تقرير المصير.
من جهته؛ أكد باتريك مارقاتي عن الحزب الشيوعي الفرنسي مساندته المطلقة واللامشروطة للقضية الصحراوية وتطلع الصحراويين لنيل الحرية والاستقلال، وأوضح أنه يستحيل إيجاد حل عادل وشرعي لمسألة الصحراء الغربية بعيدا عن استفتاء حر وشفاف يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره بنفسه وحسبما يتوافق مع تطلعاته.
وانتقد مارقاتي الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان الممارسة ضد الصحراويين في المناطق المحتلة، إلى جانب الاستنزاف البشع للثروات الطبيعية الصحراوية وهو ما جعله يطالب بتدخل أممي عاجل للحد من هذه الممارسات التي اعتبرها منافية للشرعية الدولية.
ودعا ممثل الحزب الشيوعي الفرنسي القوى الدولية إلى ضرورة تطبيق مبادئ الديمقراطية والعدالة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية باعتبارها نضالا شرعيا بشهادة العالم أجمع، مبرزا في ذلك عدم نية القادة والسياسيين الفرنسيين على طي صفحة الاستعمار المخزي بتعاونهم مع الأنظمة الاستبدادية ودعمها على حساب الشعوب المستضعفة.