وفقا لقرار وزاري مشترك الحكومة تحدد عدد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين بأزيد من ألفين

العاصمة تأخذ حصة الأسد بحصولها على 95 منصبا أحصت الحكومة عدد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، في المصالح الخارجية لأملاك الدولة، بـ2045 منصب شغل موزعة على التراب الوطني، وهذا وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ماي الفارط، الصادر في العدد 36 من الجريدة الرسمية.وحسب ما ورد في القرار الوزاري المشترك، والمؤرخ في 16 ماي الفارط والصادر في الجريدة الرسمية، في عددها السادس والثلاثين نهاية الشهر الماضي، فقد تم تحديد تعداد العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بالمصالح الخارجية لأملاك الدولة، ويتعلق الأمر بالحراس وأعوان الوقاية، والعمال المهنيين وسائقي السيارات من المستوى الأول على مستوى التراب الوطني، حيث بلغ عددهم الإجمالي 2045 عون، بالإضافة إلى تحديد تصنيفهم ومدة العقد الخاصة بعملهم.وجاء في القرار الوزاري أن ولايات العاصمة وسطيف والمدية تحصي أكبر عدد من المناصب وذلك بحصولها على 95 و70 و61 منصبا على التوالي، لتليها ورڤلة بـ58 منصبا، كما أن تمنراست والجلفة استفادتا من 52 منصبا، وفي وهران تم تخصيص 47 منصبا، وحدد 48 منصبا بالوادي و46 في كل من الأغواط وعين تيموشنت، 45 منصبا في كل من أدرار وبسكرة ومعسكر وغرداية، 44 منصبا بكل من البليدة وغليزان والبويرة، 43 منصبا في كل من أم البواقي وباتنة، 42 منصبا في كل من ولايات تيزي وزو، وقسنطينة ومسيلة والطارف، وخصص 41 منصبا لبرج بوعريريج، بينما حدد 40 منصبا في كل من ولاية بجاية وبشار، تيارت وسكيكدة وبومرداس وخنشلة.وحسب ذات المصدر، فقد تم تخصيص 39 منصبا لكل من ولايات سيدي بلعباس وعنابة، وسوق أهراس، كما حدد 38 منصبا لكل من تبسة والبيض، 37 لجيجل وتيبازة، 36 لتيسمسيلت، و35 منصبا لكل من مستغانم والنعامة، بينما حدد 34 منصبا في ڤالمة، وحدد 33 في كل من ميلة وعين الدفلى وسعيدة، وخصص 32 منصبا لولايتي الشلف وإيليزي. ويذكر أن ولاية تندوف حصلت على أقل عدد بحصولها على 16 منصبا.كريمة هادف