وفق تقرير البنك العالمي الأخير

نجحت الجزائر في الحفاظ على نمو اقتصادي محترم على الرغم من انخفاض أسعار البترول الذي قلص من مداخيلها الناجمة عن التصدير حسبما أكده البنك العالمي في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا). و أشار البنك العالمي في تقريره حول دور الادماج الاقتصادي في الوقاية من التطرف العنيف بواشنطن انه على الرغم من الانخفاض الكبير لأسعار البترول و أحوال جوية غير ملائمة فقد تمكنت الجزائر من الإبقاء على نمو اقتصادي محترم سنة 2015 و خلال السداسي الأول من سنة 2016 . و تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الخسائر التي سببها للاقتصاد انخفاض أسعار البترول , حسبما أوضحت هذه الهيئة. و أكد البنك العالمي أن الجزائر حافظت خلال النصف الأول من سنة 2016 على نمو اقتصادي كبير نوعا ما قدر ب6ر3 بالمائة خلال 12 شهرا دعمه الاسترجاع التدريجي لإنتاج المحروقات الذي جاء لتقليص النمو الأكثر بطء للقطاع خارج المحروقات . و عرف إنتاج المحروقات نموا بنسبة 2ر3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2016 أي تحقيق ارتفاع بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 في حين تراجع الإنتاج خارج المحروقات من 1ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2015 إلى 8ر3 بالمائة حاليا. و يعود هذا التراجع إلى ضعف النمو في قطاع الفلاحة و كذا في صناعات أخرى. و أكد البنك العالمي أن الحفاظ على النمو تم على حساب توسع العجز في الميزانية الذي تضاعف خلال سنة 2015 ليبلغ 2ر16 بالمائة مشيرا إلى الصعوبات التي تمت مواجهتها للقيام بتطهير الميزانية. و من أجل سنتي 2017 و 2018 سيأتي الارتفاع المعتبر لإنتاج المحروقات و كذا فتح آبار بترول جديدة للتقليل من التأثير السلبي للانخفاض المقرر لأسعار البترول على القطاعات حسبما توقعات البنك العالمي. و لدى تطرقه إلى أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر سنتي 2015 و 2016 أوضح البنك العالمي أن إدراج مختلف تراخيص الاستيراد سمح بتحديد العجز في الحساب الجاري الذي بلغ نسبة 16.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015. و بالرغم من السياسة النقدية الصارمة فقد بلغت نسبة التضخم 8ر4% سنة 2015 ما يعكس آثار تراجع قيمة الدينار ب20% حسب البنك العالمي الذي أبرز في تقريره جهود الحكومة الجزائرية الرامية إلى الإبقاء على احتياطي الصرف فوق قيمة ال100 مليار دولار.