وفرة الأدويةالوضع سيكون أحسن سنة 2012

 أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار. معربا عن رفضه الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسيلور ميتال.
وأكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها أمس ''يمكنني القول وأقول ذلك بكل صرامة: إن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق مركب الحجار''.
وأوضح السيد اويحيى أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه الشريك الهندي كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات ''لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف''.
وفي سياق تهديدات أرسيلور ميتال بغلق المصنع إن لم يتحصل على هذا القرض وفقا لشروطه أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال يواجه بالفعل صعوبات مالية وقد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دج، حيث يمثل جزء من هذا القرض (5 مليار دج) قرض استغلال جديد تم توقيعه في إطار اتفاقية ومنح بموجبها ما قيمته 5ر1 مليار دج.
وأشار السيد أويحيى إلى أن بنك الجزائر الخارجي طلب ضمانات على 9 مليار دج التي تمثل إعادة شراء ديون الشريك الهندي لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر غير أن أرسيلور ميتال رفض تقديم أي ضمان.
وتساءل قائلا ''لماذا يتم تقديم ضمانات لسوسييتي جينيرال ولا يتم تقديمها لبنك الجزائر الخارجي ولماذا أمنح قرضا دون ضمانات لأجنبي يهددني بـ000,6 عامل جزائري''.
كما أوضح السيد أويحيى أن أرسيلور ميتال لم يكن زبونا لدى بنك الجزائر الخارجي وفضل سوسييتي جينيرال حين كان في بحبوحة مالية لكي يطلب قروضا ويحول الأرباح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أرسيلور ميتال ''حر'' في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه.
واستغل السيد أويحيى هذه المناسبة لتوجيه رسالة إلى عمال مركب الحجار مطمئنا إياهم أن الدولة الجزائرية لن تتخل عنهم حتى وإن قرر الشريك الهندي الانسحاب.
وأردف يقول ''أقول للجزائريين الذين يعملون بالحجار أن لا يكونوا سلاحا بأيدي أولئك الذين يحققون أرباحا. فهم عندنا ونحن من منحنا لهم شراكة بنسبة 70 بالمائة في المركب''.
وأكد يقول في هذا الشأن ''كما لا يجب على عمالنا الجزائريين في شركة ميتال أن يقولوا بأن الدولة الجزائرية تخلت عنهم. فالدولة تعد شريكا اجتماعيا في مجلس الإدارة ولذا عليهم طرح السؤال على ممثليهم ( في مجلس الإدارة) فهم الذين سيقولون لهم الحقيقة''.
وأضاف مخاطبا عمال المركب الذي يعد 7000حوالي عامل ''حرصا على مصدر رزقكم والاقتصاد الوطني قولوا لهم بأن البلد الذي استقبلكم قد منحكم القروض عندما كنتم بحاجة إليها. فقد أردتم الحصول على ضمانات لمخطط استثماركم القادم فتم الرد عليكم بأنه بإمكانكم الحصول على ذلك''.
ودعا الشريك الهندي إلى مواصلة نشاطه في الجزائر بحيث صرح مخاطبا مسؤولي أرسيلور ميتال يقول ''لا يجب أن يظن اصدقاؤنا في شركة ميتال أن السلطات الجزائرية أدارت لهم ظهرها''.
وأشار السيد أويحيى إلى أن الطرف الجزائري رفض منذ ست سنوات اقتراح المسؤول الأول لأرسيلور ميتال باستعادة 30 بالمائة من الأسهم التي تعود للدولة الجزائرية من خلال سيدار.
وذكر السيد أويحيى بأن شركة أرسيلور ميتال لم تساهم إلى حد الآن في رفع رأسمال المركب إلى 150 مليون دولار، علما أن الطرف الجزائري قد قدم حصته.
وللإشارة يملك مجمع أرسيلور ميتال 70 بالمائة من رأسمال مركب الحجار ويملك الشريك الوطني سيدار نسبة الـ30 بالمائة المتبقية.
تمت إعادة شراء مركب الحجار الذي هو ملك للدولة الجزائرية بنسبة 70 بالمائة سنة 2001 من قبل الشركة الهندية ''إسبات'' من أرسيلور ميتال العملاق العالمي للفولاذ.

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أن المشاكل التي كانت تعاني منها الصيدلية المركزية للمستشفيات في استيراد الأدوية قد تمت تسويتها وأن وفرة الأدوية في السوق ''ستكون أحسن'' سنة .2012
وأكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية عقدها غداة اجتماع للمجلس الوطني للحزب ''أنا لا أقول أنه لن يكون هناك أي مشكل غدا في سوق الأدوية ولكن أؤكد أن الوضع سيكون أحسن لأنه تم التكفل بالمسألة بشكل جدي''.
وأشار السيد أويحيى إلى أن الطريقة التي تم بها تسيير ملف الأدوية سنة 2011 والتي ''تمت بحسن نية'' أدت إلى تسجيل ''بعض التأخر'' في عملية منح التراخيص باستيراد الأدوية''.
كما تطرق السيد أويحيى إلى مشكل ''تضخيم الفواتير والعديد من الأسباب الأخرى'' التي تسببت في تباطؤ وتيرة منح هذه الرخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ''الصيدلية المركزية للمستشفيات واجهت لسنوات طوال مشكلا ماليا لم تطلع عليه السلطات في الوقت المناسب''.
وأوضح أن الصيدلية المركزية سجلت 19 مليار دج من الديون بسبب شراء الأدوية تم توزيعها على المستشفيات دون دفع قيمتها و9 ملايير دج ديون لدى البنوك.
ومن جهة أخرى، أكد السيد أويحيى أنه لن يكون هناك أي تأخير في تسليم رخص استيراد الأدوية. وقد أعطت الدولة ضمانا كي يقوم بنكان عموميان بإعادة جدولة ديون الصيدلية المركزية ''على مدى فترة طويلة'' ومنحها ما يعادل ديونها قروضا ''بأجل تسديد بعد 10 سنوات ونسبة فوائد تعادل 1 '''.
وأضاف قائلا ''إن مسألة الأموال لن تطرح مجددا بالنسبة للصيدلية المركزية كما لن تطرح أيضا مسألة منح تراخيص استيراد الأدوية''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد أويحيى أن ''السلطات العمومية قامت بالتكفل بتحد في صالح المجتمع'' ويتعلق الأمر بـ''الانتقال تدريجيا إلى استهلاك الأدوية الجنيسة''.
وبعد أن ذكر بأن الدواء الجنيس ''يكلف أقل بكثير من الدواء الأصلي'' أشار السيد أويحيى إلى أن الأمر لا يتعلق باقتصاد العملة الصعبة على حساب صحة المواطن.