وفد جزائري في مهمة دراسية بروما حول تسيير الهجرةالاطلاع على آليات مواجهة الظاهرة بإيطاليا

 

جددت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، أول أمس، دعوتها للسلطات العليا الفرنسية من أجل ''كشف الحقيقة'' حول مناضل القضية الجزائرية خلال الثورة موريس أودان، الذي ألقي عليه القبض من قبل مظليي الجيش الفرنسي سنة 1957ولم يظهر عنه أي أثر منذ ذلك الوقت. ( و.أ)
وجاء طلب الرابطة حول ما أسمته بالقضية ''العالقة'' بعد ما جاء في أحد كتب العقيد غودار الذي كان رائدا مكلفا بمحور الجزائر- منطقة الساحل، حيث تطرق في مقطع نشرته اسبوعية ''لونوفال اوبسيرفاتور'' (العددين 2469 و2472 -1 و22 مارس الجاري) إلى معلومات ''جديدة'' بخصوص موريس أودان.
وبعد أن استبعد الطرح الرسمي القاضي بأن موريس أودان يكون قد فر، أكد غودار أن هذا الأخير قد قتل من طرف الجيش الفرنسي الذي كان يحتجزه وذكر حتى اسم الجندي الذي قتله وهو الملازم جيرار غارسي أحد مساعدي الجنرال ماسو.
ووجهت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان دعوتها إلى السلطات العليا الفرنسية للرد على طلب أرملته جوزيت أودان وإيفائها بـ''الحقيقة'' حول زوجها المفقود.
وكان موريس أودان الذي كان مختصا في الرياضيات قد أوقف بالجزائر من قبل المظليين في جوان 1957 ثم حول إلى مركز الاستنطاق بالأبيار ومنذ ذلك الوقت لم يظهر عنه أي أثر، حيث بقيت هذه القضية تثقل كاهل الدولة الفرنسية بعدم إظهار الحقيقة على غرار العديد من الأحداث التي وقعت إبان الحقبة الاستعمارية.
ولا تؤمن زوجته جوزيت بالطرح الذي قدمه الجيش الفرنسي القاضي بهروب موريس أودان، حيث تصر بعد مرور 57 سنة على أنه أوقف من قبل الجيش الفرنسي و''تعرض للتعذيب قبل أن يقتل.
وتخليدا لهذه الشخصية تم إطلاق اسمه على أحد أهم الساحات بالجزائر العاصمة.

مكنت المهمة الدراسية التي قام بها الوفد الجزائري لإيطاليا حول تنمية قدرات تسيير ظاهرة الهجرة بالتعرف على آليات متعددة تعتمد عليها هذه الدولة الأوروبية في إدارة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء، مع الاطلاع على دور المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين وحماية حقوق الإنسان في هذه العملية.
وترى رئيسة اللجنة الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية لدى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيدة ياسمينة طايا لوأج أن هذه المهمة الدراسية بإيطاليا تسمح بإثراء الأفكار وتثمينها من خلال التعرف على التجربة الايطالية في تسيير مسألة الهجرة.
كما يتيح النموذج الايطالي في تسيير الهجرة في تقييم وتقويم القدرات الوطنية والاعتماد عليه أيضا في ترقية وتعزيز الإمكانيات الجزائرية تشريعيا وتنظيميا لإدارة هذه الظاهرة، تضيف السيدة طايا منسقة الوفد الجزائري.
وحسب المتحدثة فإنه من الضروري تطوير التعاون الدولي وتبادل التجارب حول تسيير ظاهرة الهجرة خاصة مابين الدول المعنية بالظاهرة مبرزة أهمية بلورة نظرة شاملة ومشتركة مابين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتعتقد السيدة طايا أن المهم أيضا في مواجهة تدفقات الهجرة والمخاطر التي قد تصحبها يكمن في العمل على حشد الدعم الدولي لمساعدة البلدان على تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تثبيت السكان ''ولكن وفق نظرة إنسانية تحفظ كرامة الأشخاص وتضمن الحماية الانسانية الدولية كلمات اقتضت الحاجة إليها''.
وقد برز من خلال التقرب من الآليات الايطالية في تسيير ومواجهة تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء الاعتماد على مراكز استقبال يتم فيها تحديد هويات المهاجرين غير الشرعيين، خاصة الذين يلجأون إلى هذا البلد عن طريق البحر.
وتساهم مثل هذه المراكز في تحديد الهويات وجرد مختلف المعطيات وبالاعتماد أيضا على مصادر تحريات محلية وأوروبية حتى يتم التأكد من المعلومات التي يقدمها المهاجرون عن هوياتهم وأسباب هجرتهم إلى إيطاليا والدوافع التي دفعتهم إلى الهجرة ببلدانهم الأصلية.
ويحول بعد ذلك المهاجرون طالبي اللجوء الى مراكز استقبال وإيواء ولادماجهم اجتماعيا في انتظار الفصل في طلباتهم للجوء ورخصة الاقامة التي تبت فيها لجان اقليمية تابعة لمصالح وزارة الداخلية وتضم ممثلي المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. 
ويضمن القانون الايطالي الحق في الطعن عندما يرفض طلب اللجوء وذلك على مستوى المحاكم والحق في الاقامة خلال فترة الطعن كما يرجع قرار منح رخصة الاقامة المؤقتة لطالبي الحماية الانسانية الدولية.
ويتم في هذا البلد الأوروبي تحيين التدابير والاجراءات، كلما استدعت الضرورة، خاصة في الأونة الأخيرة التي تضاعفت تدفقات الهجرة وطالبي اللجوء من شمال افريقيا وآسيا في ظل التوترات التي شهدتها بعض الدول.
وقد شملت المهمة الدراسية للوفد الجزائري والتي دامت قرابة أسبوع لقاء ممثلي مكاتب ودوائر حكومية ايطالية متدخلة في شؤون الهجرة وإدارة شؤون اللاجئين على غرار مكتب الهجرة والحريات المدنية لدى وزارة الداخلية ودوائر ولجان اقليمية مكلفة بدراسة ملفات طالبي اللجوء وفحص وضعياتهم وتحديد هوياتهم.
كما التقى أعضاء الوفد ممثلي منظمات دولية مثل المكتب الجهوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بروما والمجلس الايطالي للاجئين واتحاد القانونيين الايطاليين من أجل حقوق الانسان إلى جانب زيارتهم لمراكز استقبال وإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء بكل من روما وكروتون (600 كلم) جنوب ايطاليا.