وفاق سطيف يتفاوض مع نور الدين زكري مجددا

تظهر مجريات الأحداث تَرَاجع القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع الجزائري بدرجة ملحوظة عنوانها تفشي السلوكيات الشاذة على غرار الاعتداءات الجنسية، فهذه الأخيرة وإن لم تكن وليدة اليوم، إلا أن انتشارها لم يكن يتم بوتيرة سريعة، مثلما يحدث حاليا، حيث لم نكن نسمع كثيرا عن فواجع الإجرام الجنسي الذي بات يستهدف الأطفال من طرف من يعتبرون القدوة ومصدر الحماية، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن: معلم أو إمام يعتدي جنسيا على تلاميذه أو أب يهتك عرض ابنته!!
ويؤكد أهل الاختصاص أن الجرائم الجنسية التي برزت في الساحة القضائية أخيرا، انتشرت بصورة مخيفة بين مختلف فئات المجتمع؛ فمن أوساط العازبين والمراهقين إلى المتزوجين والأشخاص الذين يفترض أنهم قدوة للمجتمع، مع تسجيل أن صورة المرأة تحولت من ضحية للتحرش الجنسي إلى مرتكبة للتحرش الجنسي.
وحول هذا الموضوع، يكشف بعض الخبراء الحقوقيين ممن التقت بهم ''المساء'' في محكمة عبان رمضان بالعاصمة أن التحرش الجنسي هو أكثر أشكال التحرش شيوعا، وهو لا يمس شريحة اجتماعية معينة، فلم يسلم الرجال والصغار منه أيضا في الوقت الراهن.
وفي المقابل -حسب خبيرة حقوقية- تشير معطيات العدالة إلى أن زنا المحارم بات من أبرز الجرائم الجنسية التي بدأت تشق طريق الاستفحال، في الوقت الذي تشهد فيه قضايا الاغتصاب تراجعا بسبب انحسار الحرمان والكبت الجنسي إثر انتشار موجات الزنا العلني في مختلف الأماكن العمومية، والذي يمارسه المتزوجون قبل العازبين.
ويوضح المصدر أن الوقائع تشير إلى أن الزنا أصبح أمرا معتادا تتم ممارسته على نطاق واسع دون أن يقابل ذلك أي نوع من المواجهة والمحاسبة، في غياب ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتابع ''لم تعد المرأة ضحية للتحرش الجنسي بالضرورة بعدما أصبحت هي مقترفة هذا الجرم''...وتستشهد في هذا السياق بقضية وصلت إلى مكتب عملها، تتضمن شكوى رفعها موظف ضد زميلته المتزوجة التي تلح عليه في كل مرة ليمارس معها علاقة جنسية تثمر إنجاب طفل منه.
وعن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الاعتداءات الجنسية خاصة على الأطفال، تقول المحامية المتحدثة أن زيادة البطالة والانتشار الواسع للمواد المخدرة بين الشباب، وضعف الوازع الديني والأخلاقي مقابل انتشار القيم الداخلة الوافدة من وسائل الاتصال الحديثة هي عوامل اتحدت لتحدث انفجارا أخلاقيا نتائجه وخيمة.
ومن القضايا التي وصلت أروقة العدالة في هذا الإطار، قضية جرت وقائعها في إحدى الفضاءات التجارية الكبرى بالبليدة...وبدأت الواقعة حينما طلب أحد الأطفال من أمه الدخول إلى دورة المياه، فبادر موظف ملتح بالفضاء التجاري إلى اصطحابه، حيث قام بالاعتداء جنسيا عليه. ولما وصل الطفل إلى البيت روى لوالدته وقائع الحادثة، فرفعت دعوى قضائية ضد الجاني الذي أدين بعشر سنوات حبسا.
وهنا يشار إلى أن الأخلاق الحميدة تكاد تصبح نسيا منسيا لدى البعض، في ظل طغيان القيم الوافدة والمنافية تماما لتعاليم الدين وأعراف المجتمع، خاصة وأن الجزاء لا يساوي حجم الضرر بالضرورة، إذ أن القانون الجزائري الحالي يعاقب مرتكبي الجرائم الجنسية بعقوبات تتراوح مابين سنة وخمس سنوات وقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات حبسا كحد أقصى، وهكذا يتمادى البعض ويتحول الشارع إلى غابة للسلوكيات الشاذة، يوضح المصدر.
ومن جانبها، تشرح محامية رمزت إلى إسمها بـ ''ت.ن'' أن حالات زنا المحارم التي تصل أروقة العدالة ترتبط في معظمها بحالات مرضية، من ضمنها قضية في طور التحقيق جرت وقائعها بالعاصمة، حيث اعتدى أب على ابنته القاصر جنسيا من الدبر...وهنا الطامة الكبرى، إذ يفرز هذا الشذوذ الذي تسلل بدرجة ملحوظة إلى الأسر الجزائرية تأثيرات نفسية طويلة المدى أو دائمة على الضحية التي تتعرض للاعتداء من طرف من يفترض أنه مصدر الأمان والحماية.
ومما زاد الأمر سوءا هو أن الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وكليبات أغاني لم تعد تخلو، في العقود الأخيرة، من الإيحاءات والإيماءات الشاذة والخارجة عن حدود الآداب، لتجد المجال الواسع للانتشار وسط النشىء الجديد.
وتلعب وسائل الاتصال الحديثة وما تبثه بعض القنوات الفضائية من مشاهد لا تحافظ على الحياء، دورا سلبيا في هذا الصدد، تشير المحامية ''ت.ن''، مبرزة أن هذا العامل أفرز جرائم جنسية غريبة لم نكن نسمع بها من قبل، على غرار الممارسات المخلة بالحياء التي اقتحمت عالم البراءة. 
وتروي الأستاذة أنها منذ مدة، كانت شاهد عيان على واقعة جرت بمدخل العمارة التي تعمل بها والكائنة بباش جراح، حيث فتحت النافدة لتجد نفسها أمام مشهد طفلين لا يتجاوز سنهما السادسة يمارسان أفعالا مخلة بالحياء.. هذا ''المشهد الصدمة''-تقول- دليل على لامبالاة العديد من الأولياء، ممن لا يراقبون نوع البرامج التي يشاهدها أطفالهم في الفضائيات.
وتروي أيضا واقعة صبية أودعها أهلها في إحدى روضات الأطفال، إلا أنهم لم يجدوها عند حلول موعد الخروج، وبعد البحث تم العثور عليها في إحدى زوايا الروضة تصرخ جراء التحرش الذي تعرضت له من طرف أحد أطفال الروضة.
وتشرح في هذا الشأن: ''إنه مقابل الغزو الفكري الذي نتعرض له، يبدو أن العديد من الأولياء قد استقالوا عن أداء دورهم التربوي والرقابي، ما نتج عنه ظهور مراهقة مبكرة.
وتفسر كذلك التحول المثير في سلوكيات الأفراد بتراجع منظومة القيم الأخلاقية، خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة وغياب الإمكانيات لتأسيس بيت، وتضاءل فرص العثور على الوظيفة، وهي الأسباب التي يضاف لها الإغراء العلني لبعض النساء-وما أكثرهن من المتزوجات- والذي يصبح معه الصمود أمام غريزة عنيفة أمرا صعبا.
وعن العقوبة تقول الحقوقية: ''مهما تم تشديدها، تبقى غير كافية وغير متكافئة مع حجم الضرر الذي يلحق بالضحية، خاصة وأنها تستهدف الأطفال والمرضى عقليا.  
وتسرد أنها انسحبت، مؤخرا، من قاعة المحاكمة بالحراش كونها لم تتمكن من متابعة التفاصيل المؤلمة لمراهق مختل عقليا تعرض لاعتداء جنسي من طرف شخص بالغ.
وتردف أن انتشار المخدرات زاد من استفحال الظاهرة، وهي الآفة التي تتطلب عقوبات مشددة نظرا لكون مدمنيها من الفئات الأكثر ارتكابا للاعتداءات الجنسية، والتي لا يسلم منها حتى الرضع حديثي الولاد.    

أخذت الملابس التركية حصة لايستهان بها في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة لعوامل مختلفة. وإذا كانت بدايات اقتحام النسيج التركي للجزائر قد تمت عبر مايجلبه بعض المستوردين الجزائريين بصفة فردية، فإن المنتجين الأتراك انتقلوا حاليا إلى مرحلة تصدير المنتج عن طريق الشراكة، ويفكرون حتى في الاستثمار، بعد أن لاقت تصاميمهم للمحجبات وغير المحجبات إقبالا جعل بعض المحلات تتخصص في بيعه.
أصبح من المؤكد أن في خزانة كل سيدة جزائرية لباسا واحدا على الأقل مصنوع بتركيا، فالملابس القادمة من هذا البلد انتشرت في السوق الجزائرية بصفة تدريجية، بل أخذت مكانا مميزا جعل البائعين يعتبرونها مرجعا للنوعية والجودة.
وما ساهم في نجاح المنتج التركي بالجزائر تراجع المنتج الأوروبي الذي كان طاغيا، لعدة عوامل أهمها صعوبة الحصول على التأشيرة بالنسبة للمستوردين، وكذا ارتفاع سعر الأورو الذي رفع ثمن الملابس الأوروبية التي لم تعد متاحة للجميع. إضافة إلى الغياب التام للإنتاج المحلي، والنوعية الرديئة للمنتج الصيني المتوفر هو الآخر بكثرة.
الملابس التركية...البديل الوحيد للأوروبية
تقول وردة أنها تفضل في الكثير من الأحيان اقتناء ملابس تركية نظرا لجودتها وتصاميمها الفنية ''الرائعة'' -كما تقول- والتي لاتتوفر في الملابس الأخرى حتى التي تباع بأثمان غالية. وردة التي ترتدي الحجاب، تنوعت مقتنياتها من المنتج التركي بين السراويل والأقمصة والفساتين تقول: ''أحيانا كنت أقتني ملابس  غالية، لكن كنت أتفاجأ من كونها مصنوعة في الصين. وفي الحقيقة ورغم أنها ملابس جيدة، إلا أنني لا أحب أن ألبس المنتج الصيني، إنها مسالة نفسية...أصلا أنا أفضل الملابس الأوروبية، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت قليلة، للصعوبات التي يواجهها المستوردون في توفيرها، لذا فإنني أعتبر أن البديل المناسب هو المنتج التركي، رغم أن هذا الأخير قد لايكون أحيانا في المستوى، حيث أتذكر أنني اشتريت بعض القطع التي سرعان ماظهرت عليها عيوب، كما أن ثمنها مُبالغ فيه مقارنة بنوعيتها''.
هو نفس الرأي الذي لمسناه عند ريم التي اعتبرت أن الملابس التركية هي أفضل بديل لتلك المصنوعة في أوروبا، بالرغم من أنها لاترقى إليها. فهناك عيوب في التصاميم والخياطة تلاحظها أحيانا في بعض القطع رغم  سعرها الغالي، وهو مايزعجها. كما تشير ريم إلى أن أكثر مايعجبها في الإنتاج التركي هو ملابس النوم والملابس الداخلية بالنظر إلى نوعية القطن المستخدمة في إنجازها، والتي تراها من أجود الأنواع.
وجاء تنظيم الطبعة الثانية لصالون الموضة، الذي احتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 15 و17 سبتمبر الجاري، في سياق طموح المنتجين الأتراك لـ ''إغراق'' السوق الجزائرية بملابسهم باختلاف أنواعها، وهو الرأي الذي عبرت عنه حسيبة وهي صحافية، إذ أبدت اقتناعها بأن هذا الصالون هدفه الأول والأخير هو ''البيع'' لاسيما في ظل الفراغ الذي يعرفه قطاع النسيج ببلادنا، والذي جعل من السوق الجزائرية ''مستودعا فارغا'' يسعى الجميع إلى ملئه.
دعم العلاقات التجارية...من جانب واحد؟
ولم يخف السفير التركي، الذي أشرف على افتتاح الصالون، رغبة تركيا في تطوير المبادلات التجارية مع الجزائر، معتبرا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الصالون يعد نشاطا تجاريا واقتصاديا الهدف منه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر التي قال أنها ليست في مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وقد عرفت الطبعة الثانية من الصالون ارتفاعا في عدد المشاركين، إذ انتقل من 31 إلى 34 عارضا- حسب إلهام- وهي ممثلة الشركة التركية المنظمة، التي أكدت أن نجاح الطبعة الأولى ساهم في إنجاح الطبعة الثانية، مشيرة أن الصالون لايهدف إلى البيع وإنما البحث عن شركاء يسوقون المنتجات المعروضة في الجزائر. وقالت أن بعض العارضين يشاركون لأول مرة والبعض الآخر عاود المشاركة في هذه الطبعة.
تحدثنا مع ممثلي بعض الشركات العارضة، فبدا واضحا أن هناك اقتناعا لديهم بأن العمل في الجزائر جد مربح، ولذا فأنهم جاؤوا هنا للبحث عن شركاء وزبائن لسلعهم التي جسدت موضة خريف وشتاء ,2011 وهو مايؤكد الاحترافية في عملهم.
50 بالمائة من الألبسة التركية للعرب!
''فتيح أوستا'' أحد العارضين الذين يعرفون السوق الجزائرية جيدا عبر الشركاء الجزائريين العشر الذين يعمل معهم، قال أنه جد راض عن عمله هنا وأن منتجاته تباع في الجزائر منذ مدة، وأنه بعد أن وقع عقود عمل مع شركائه الذين زاروا مصنعه بتركيا، فضل أن يأتي بدوره لأول مرة للجزائر من أجل ضبط عمله مع شركائه والاطلاع عن قرب على أجواء العمل، ولهذا جلب أزياء خريفية وشتوية من آخر تصاميم الشركة. يقول أن عمله بالجزائر ''جيد''، مع العلم أنه مختص في صناعة الملابس الكلاسيكية، بل أنه يفتخر بأن 50 بالمائة من منتجاته تسوق إلى الدول العربية، ولايستبعد أن يكون نجاح المسلسلات التركية قد ساهم في الإقبال على المنتجات التركية بهذه البلدان خاصة من طرف النساء.
من جانبه، أشار مدير شركة ''ميس ياغومور'' أن هدفه الرئيسي من المشاركة في الصالون هو بيع منتجاته في الجزائر، ويوضح أن الأخيرة تسوق ببلادنا، لكنه يطمح لايجاد وكلاء له. ورغم أن أغلب الملابس المعروضة موجهة للمحجبات، فإنه اعتبر أن حتى غير المحجبات يمكنهم ارتداء ماتعرضه الشركة، لكنه اعترف أنه استهدف المحجبات لأن عددهن كبير في الجزائر. وقال محدثنا ''أنا متفائل جدا بوجودنا في الجزائر، ونحن نتوقع إلباس 10 ملايين امرأة أي نصف النساء الجزائريات تقريبا، وبالتالي، فإن السوق الجزائرية جد واعدة.
وعن تفكيره بالاستثمار هنا، رحب ممثل الشركة التركية بالفكرة وأوضح أن ذلك مرتبط بكمية المنتجات التي يتم بيعها، فكلما زاد الطلب عليها كانت الحاجة للاستثمار في الجزائر، مما سيسمح بتخفيض أثمان هذه السلع. وتتبع الشركة في تصاميمها الموضة الأوروبية سواء من حيث الألوان أو القصات، وهو مايجلب -على مايبدو- الزبونات الجزائريات اللواتي لديهن كذلك ميلا نحو الموضة الأوروبية عموما.