وطني: المحامية فاطمة بن براهم..

دعت المحامية فاطمة بن براهم الأربعاء السلطات الفرنسية إلى الكشف عن ملفات الجزائريين المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن إبان الثورة التحريرية.
وأوضحت المحامية بن براهم في ندوة تاريخية إحياء للذكرى ال55 لإعدام الشهداء السعيد تواتي و راضي أحميدة و بلامين احمد و بوعلام رحال بأنه "من غير المعقول ألا يتمكن المعدومون الذين لم ينفذ فيهم الحكم و المسجونون إبان الثورة التحريرية الذين ما زالوا على قيد الحياة من الاطلاع على ملفات إعدامهم أو سجنهم". وأكدت في هذا السياق بأن مثل هذه المطالب "حق لا غبار عليه من ناحية القانون الذي يخول لكل شخص تقديم طلب للاطلاع على ملفه القضائي مهما كان الحكم الصادر في حقه".
وأشارت المحامية إلى أن ملفات هؤلاء الجزائريين محتفظ بها بوزارتي العدل والدفاع الفرنسيتين. وتأسفت في هذا الشأن لموقف الدولة الفرنسية الرافض بتسليم هذه الملفات قائلة "بأننا (رجال ونساء القانون) عندما نطالب بهذه الملفات نقابل بالرفض دائما". و أبرزت أنه "آن الأوان أن نطالب حقيقة بهذه الملفات وهو الأمر الذي على الدولة الجزائرية أن تقوم به لكشف الجرائم ضد الإنسانية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وهو ما تحاول إخفاءه من خلال رفضها تسليم ملفات المعدومين والمسجونين كغيرها من الملفات والوثائق الأخرى".
وفي معرض حديثها عن الجزائريين الذين نفذ في حقهم حكم الإعدام بالمقصلة قالت المحامية بن براهم بان فرنسا اعتبرت هؤلاء الجزائريين "مجرمين وخارجين عن القانون" مشيرة إلى أن الجنرال ديغول ومع قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "كان مرغما على تغيير سياسته تجاه حكم الإعدام في حق الجزائريين باعتبارهم مجاهدين وليسوا بالخارجين عن القانون". ونددت في هذا السياق بالجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الشعب الجزائري الأعزل إبان استعمارها للجزائر معتبرة أن "نواياها السيئة" ما زالت قائمة بدليل انها أقرت سنة 1999 بان "أحداث الجزائر" التي كانت تتحدث عنها كانت "حربا" وذلك حتى تتهرب من تبعات العقاب و القصاص وفق ما تقتضيه اتفاقية روما بخصوص الجرائم ضد الإنسانية.
هذا وقد عرفت الندوة تقديم عدد من الشهادات الحية ممن صدر في حقهم حكم الإعدام إبان الثورة التحريرية حيث أبرزت هذه الشهادات وحشية المستعمر وتجاهله لكل الأحكام و الشرائع الدينية والدنيوية. وبالمناسبة جدد المجاهدون المشاركون في الندوة الدعوة إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال إقرار قانون خاص.