وطني: رفع منح التقاعد بنسبة 9 بالمائة سنة 2012

أعلن وزير العمل و الضمان الاجتماعي بالنيابة جمال ولد عباس أنه قد تم تحديد قيمة الرفع السنوي لمنح و علاوات التقاعد لسنة 2012 ب 9 بالمائة و ستطبق ابتداء من شهر أوت المقبل.
و أوضح ولد عباس خلال مراسم التوقيع على القرار المتعلق بهذا الرفع بين وزيرة العمل و الصندوق الوطني للتقاعد أن "هذا الإجرءا يتعلق ب 9 بالمائة لمنح و علاوات التقاعد الخاصة بسنة 2012 و ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أوت المقبل بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي 2012". و أضاف الوزير أن هذا الرفع السنوي يضاف إلى الرفع الاستثنائي بنسبة 15 الى 30 بالمائة الذي خص منح حوالي 2100000 متقاعد الذي قرر في الفاتح من جانفي 2012 بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و اعتبر ولد عباس ان "هذا الإجراء يأتي عشية شهر رمضان و في إطار مواصلة تحسين القدرة الشرائية" مذكرا بالمناسبة بمختلف التدابير التي تم اتخاذها لصالح المتقاعدين خلال العشرية الأخيرة. و يتعلق الأمر كما قال بعمليات الرفع السنوي للمنح و العلاوات التي مكنت من "رفع شامل معتبر للتقاعد بين 2000 و 2011".
كما ذكر ولد عباس بأن التدابير تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمنح التقاعد التي لا تفوق 20000 دج بموجب قانون المالية التكميلي 2008 و تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20000 و 40000 دج (قانون المالية التكميلي 2010). و بخصوص التدابير المتعلقة برفع المنح العائلية أعلن وزير العمل بالنيابة عن وجود محادثات شهر سبتمبر المقبل.