وضعيتها تفرض على مديرية البيئة اتخاذ الإجراءات

حالات التلوث الكثيرة والخطيرة التي سجلتها المصالح التقنية لمديرية البيئة على مستوى العديد من المناطق الرطبة بالولاية، كما هو الحال بالسبخة وبحيرة تيلامين، الضاية، أم غيلاس وغيرها من المناطق الأخرى ذات الأهمية القصوى، فرضت نفسها على المسؤول الأول عن مديرية البيئة ودفعته إلى اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي.في نفس هذا الإطار، يؤكد المختصون أنه لا بد من إجراء الدراسات التقنية اللازمة والضرورية من أجل التكفل الفعلي بهذه المناطق ذات الحيوية القصوى من أجل المحافظة على البيئة وتنوعها، ولعل البداية تكمن في ضرورة التكفل بكافة شبكات التطهير المتدفقة في هذه الأماكن وتوجيهها نحو محطات التصفية من أجل معالجتها وفق المقاييس المعمول بها وطنيا.من هذا المنطلق، يرى المختصون من الباحثين في مجال المحافظة على البيئة أنه أصبح من اللازم الشروع في هذه العمليات الحضرية بداية من إجراء دراسة خاصة بالتصفية على مستوى دائرة قديل، تمس أولا المجمعات السكنية الخاصة بقديل، حاسي بونيف، بن فريحة، حاسي عامر وبوفاطيس التي تهدف في مرحلة أولى إلى القضاء على كل ما من شأنه المساهمة في تلويث بحيرة تيلامين، وموازاة مع هذا، تسعى إدارة مديرية البيئة خلال هذه السنة إلى تسجيل إنجاز محطة تصفية على مستوى دائرة بطيوة، شرق وهران، بطاقة استيعاب تعادل 214 ألف متر مكعب يوميا، تشمل شبكات تطهير مناطق العيايدة، الشهايرية وعين البية.أما على مستوى بلدية وهران، فقد تم الانتهاء من ربط مختلف شبكات الصرف الصحي التي فاقت 80 كلم، شملت كل المجمعات السكنية والحضرية التي تم إنجازها في العشرية السابقة بداية من الأحياء الواقعة شرق وهران إلى غاية بقية الأحياء الأخرى القديمة التي كانت ترمي بفضلاتها الصحية في البحر، الأمر الذي ساهم في تلويث مساحة كبيرة من الساحل الوهراني، غير أنه لم يبق للتخلص من هذا المشكل سوى القضاء كليا ونهائيا على مطامير الصرف الموجودة على وجه الخصوص بحي النجمة الذي يعاني سكانه من ارتفاع منسوب المياه الملوثة إلى سطح الأرض، وهو ما جعل المصالح التقنية بالولاية توفد لجنة تحقيق للنظر في هذا الأمر وتقدم تقريرها إلى والي الولاية الذي عبر في الكثير من المناسبات على سخطه وعدم رضاه عن هذا الوضع الذي يؤرق حياة السكان المتواجدين بهذا الحي الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي.للتذكير، فإن هذا المشروع الذي تعمل الولاية على إنجازه منذ عام 2010 من شأنه أن يربط مختلف المجمعات والشبكات الصحية في محطة واحدة، لتفادي رمي النفايات في البحر والاستفادة الفعلية منها بعد تصفيتها وإعادة استغلالها في المجال الفلاحي من خلال محطة التصفية والضخ التي تم إنجازها ببلدية الكرمة، والتي سبق أن دشنها رئيس الجمهورية سنة 2009، بهدف استفادة فلاحي سهل ملاته الممتد على مساحة إجمالية تفوق 860 هكتارا واستغلالها كليا في توفير مختلف الحبوب والخصر والفواكه.