وضع قطاع التجارة الخارجية في الجزائر: تراجع في التحرير أم ضبط للقطاع

بعدما عرف قطاع التجارة الخارجية تحريرا رسميا بموجب أحكام الأمر رقم 03/04 المتعلق بالاستيراد والتصدير، تدخل المشرع مؤخرا بموجب مجموعة من النصوص القانونية ليعدّل من مبدأ التحرير التام للمبادلات التجارية الدولية وذلك بظهور الدولة من جديد بدور اقتصادي متدخل تفرض من خلاله رقابة على نشاط الاستيراد والتصدير. حيث أصبح العون الاقتصادي يخضع لرقابة صارمة من طرف الدولة، وذلك بخضوعه لمجموعة من الإجراءات قبل وأثناء تنفيذ المعاملات التجارية الدولية، وهي من شأنها أن تشكل عراقيل تحدّ من مبدأ تحرير المبادلات التجارية، وهو مبدأ نصت عليه المنظمة العالمية للتجارة وتعمل على تكريسه، وهو في ذات الوقت التزام دولي للجزائر بإبرامه اتفاقات دولية في نفس الصميم ومفاوضاتها من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة