وضع حدّ للتأويلات

بإصدار مصالح رئاسة الجمهورية بيانا توضيحيا يخص التغييرات الأخيرة التي مسّت دائرة الاستعلام والأمن، تكون قد وضعت حدّا للتأويلات ومختلف القراءات المتداولة عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لعل أبرز نقطة تضمّنها السياق الذي جاءت فيه، أنها تندرج في إطار «هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية».حرصت مصالح رئاسة الجمهورية على إصدار بيان، أمس الأول، يحمل توضيحات تخص التغييرات التي مست مصلحة دائرة الاستعلام والأمن، تؤكد أنها تندرج في سياق «حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة»، انطلقت قبل أربعة أعوام وتحديدا في العام 2011، وقد شملت «كلما اقتضى الأمر، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن»، ما يؤكد أن المصلحة بعينها لم تكن الوحيدة المعنية بالتغييرات.قبل ذلك، ذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن التغييرات التي تبعتها قراءات كثيرة، تندرج في إطار «هيكل تنظيمي» ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى 25 سنة كاملة، لافتا إلى أن الهدف منه «تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية»، دونما تفويت الفرصة لتأكيد مساهمتها «بتفانٍ في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية»، وذلك حرصا منها على رفع أي لبس ووضع حدّ للتأويلات، وكذا تثمين الجهود التي بذلتها، وبموقعها الهام.ولأن تعديل الدستور أبرز حدث سياسي مرتقب، إضافة إلى كونه محطة هامة في طريق الإصلاحات المباشرة على الصعيدين السياسي والأمني، والتي تضاف إلى الإصلاحات التي تعيش على وقعها الجزائر منذ عدة أعوام والتي شملت قطاعات حساسة، على غرار العدالة والتربية الوطنية وغيرها، فإن البيان لم يغفل الإشارة إلى أن «مسار الإصلاحات السياسية والأمنية «واسعة» بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور».