وضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل

- آليات قانونية للحفاظ على المؤسسات التي تعاني صعوبات على إثر الاجراءات التحفظيةترأس أمس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع تم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها، وعقب ذلك قرّر السيد الوزير الأول ما يلي:
@ التنصيب الرسمي للجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، تحت رئاسة وزير المالية. التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية. تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
@تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
@ تكليف الجهاز الحكومي بدراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة.
@ اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.
@ إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.
في الختام أكد السيد الوزير الأول على ضرورة اعتماد هذه المقاربة التي تندرج في إطار التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.