وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما لأول مرة في الجزائر

عرضت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر الماضي.وخلال العرض الذي تم بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ورئيس اللجنة عبد الله العلوي، أوضحت السيدة مولوجي أن مشروع القانون، الذي يتضمن 85 مادة، يهدف إلى "إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما".
وذكرت الوزيرة أن هذا المشروع حدد الضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي، حيث "كرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والآداب العامة واحترام الأديان والثوابت والسيادة الوطنية ورموز الدولة ومصالحها وتاريخ المقاومة والثورة التحريرية".
وفي هذا السياق فإن هذا المشروع "يخضع إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع ساري المفعول، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية".
ومن جهة أخرى، تضمن النص -تضيف الوزيرة- أحكاما تتعلق ب "ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي تشمل نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال والاستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينمائية".
وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون على أن تصوير الأفلام السينمائية في التراب الوطني يخضع إلى الزامية حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة، وأما بخصوص تصوير الأفلام في المناطق التي تكتسي أهمية عسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا التصوير الجوي فهي تخضع كذلك للموافقة الصريحة للسلطات الأمنية المختصة، كما أن التصوير في المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة يخضع كذلك لرأي مسبق بالموافقة من طرف السلطة التابعة لها.
ومن جهة أخرى، أورد مشروع القانون أحكاما تتعلق ب "دعم الصناعة السينماتوغرافية" على غرار إمكانية جلب المستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية في إطار الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفي هذا السياق، نص المشروع على "إنشاء لجنة الإعانة تحت عنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية حيث تتولى دراسة طلبات منح الاعانات لدعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني حولها"، وقد تضمن أيضا أحكاما تخص التكوين وتحسين المستوى للفنانين والمهنيين العاملين في المجالات السينمائية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم أيضا إدراج "أحكام خاصة بتسليم البطاقة المهنية للسينما، كما سيتم لأول مرة وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم"، إضافة إلى "إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات العمل السينمائي".
وأضافت الوزيرة فيما يخص باب المخالفات والعقوبات أن مشروع القانون ينص "على تأهيل سلك المفتشين السينمائيين لمعاينة المخالفات ومختلف الحالات التي يمكن فيها تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية أو سحبها، كما نص أيضا على بعض العقوبات الجزائية".