وصول المرأة إلى السلطة يقلّل من الفساد

تؤكد التجارب السياسية في العديد من بلدان العالم أن وصول المرأة إلى السلطة أو الحكم يقلل من مظاهر الفساد التي تنخر جلّ المجتمعات، فالجنس اللطيف كما يرى البعض أكثر نزاهة من الجنس الآخر وأكثر حرصا على تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وإن صحّ هذا الاعتقاد فهو ما يفسر الانتشار الرهيب لمظاهر الرشوة والفساد وإهدار المال العام في الجزائر وفي غيرها من الدول العربية أو دول العالم الثالث التي يعرف فيها التمثيل النسوي في الحياة السياسية نسبا ضعيفة للغاية، ربما قد تتداركها الجزائر بعد أن اقر الرئيس بوتفليقة رفع نسبة مشاركة المراة في الحياة السياسية إلى 30 بالمائة وكذلك مع بروز بعض الوجوه النسوية على رأس مؤسسات وأجهزة وطنية مهمة.
وفي هذا السياق خلصت دراسة ميدانية في ليما عاصمة بيرو أجرتها سابرينا كريم إلى تراجع الرشوة المنتشرة بين شرطة مكافحة المخدرات بشدة عام 2012 مقارنة بأربعة عشر عاما مضت حيث حدث التغيير حين جندت 2500 امرأة للقيام بدوريات في الشوارع.
كما أظهر مسح منفصل للرأي العام موافقة بلغت نسبتها 86 في المئة على الاداء الذي قدمته المرأة كضابطة لمكافحة المخدرات.
ووجدت كريم المرشحة لنيل الدكتوراة من جامعة ايموري ان 95 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون ان وجود المرأة في هذه القوة قلّص الفساد وان 67 في المئة يعتقدون ان المرأة هي أقل فسادا .
وحذت المكسيك حذو ليما وبدأت تستخدم الضابطات في محاربة الفساد.
وشهدت الهند أيضا تغييرا منذ ان خصص قانون عام 1993 ما يصل الى 30 في المئة من مقاعد مجالس القرى للمرأة. ونسب تقرير التنمية العالمي الذي يصدره البنك الدولي سنويا الفضل في تحسن معايير المياه النقية والصحة والمدارس وتراجع مستويات الفساد الى هذا التغيير.
من جهته، خلص تقرير البنك الدولي الى ان الرشاوي التي تدفع في قرى هندية ترأسها نساء انخفضت بنسبة تتراوح بين 2.7 و3.2 نقطة مئوية عن تلك التي يرأسها رجال. ويقول باحثون انه حين يمسك الرجال بكل مستويات السلطة تستثمر الاموال على الارجح في مشاريع ضخمة مثل شق الطرق والتي ينتشر فيها الفساد لا في المدارس والمستشفيات.
وتعتقد مهناز أفخمي وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ايران من عام 1975 الى عام 1978 ان ارتفاع صوت المرأة سيكون له أثر كبير على نوعية الحكومة، وقالت افخمي "هناك علاقة مباشرة بين مستوى الديمقراطية وتمثيل المرأة في الزعامة ونوعية الحكم."
وترأس أفخمي الان شركة تعليم المرأة وهو مركز للتدريب والدعاية للزعماء من النساء ومقره ماريلاند. وخلال فترة وجودها في ايران أشرفت على حصول المرأة على حقوق متساوية في الطلاق وإجازة من العمل لرعاية الأطفال.
وقالت ميلين فرفير السفيرة الأمريكية المختصة بقضايا المرأة عالميا "الأمر ليس اشراك المزيد من النساء في السياسة ونقول حسنا هذا سيغير كل شيء، "الأمر متعلق بتغيير ميزان نوع الجنس حينها يمكن أن نقوم بعمل أفضل في علاج مشاكلنا. من المعلومات التي نجمعها يمكن القول أن هذا سيكون له مردود صحي."
وعلى هذا الأساس قد لا يكون إشراك المرأة هو السبب المباشر لكن هناك أدلة قد تؤيد فيما يبدو الرأي القائل بان وصول مزيد من النساء الى المناصب العامة سيحسن نوعية الحكومة ومع هذا يتراجع الفساد.