وصفوه بـ''الشاذ والإقصائي'' وغير قابل للتطبيق في المناطق الداخلية مشايخ وأعيان ميزاب يعترضون على مشروع ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة

الدستور ينص على ترقية العربية والأمازيغية والسلطة تخلت عن ذلك اعترض مجلس أعيان بني ميزاب على مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، ووصفوه بالمشروع الشاذ والإقصائي وغير القابل للتطبيق في المناطق الداخلية، كونه لم يأخذ بعين الاعتبار  الطابع المحافظ لكثير من المناطق الجزائرية.  جاء في بيان تلى اجتماع أعيان الفرارة مع ممثلي العشائر الميزابية حضره أساتذة ومختصون في الشريعة والقانون، وقّعه النائب في البرلمان عن المنطقة الدكتور أبو بكر صالح، أن هذا المشروع شاذ عن أعراف وتقاليد المجتمع الجزائري ، واعتبر أن إقحام المرأة عنوة في المجالات السياسية والمجالس المنتخبة ودون رغبة منها، يعتبر خللا كبيرا يهدد الاستحقاقات القادمة وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع ويسبب شللا وعجزا كبيرا في المجالس المنتخبة وخاصة المحلية منها، خصوصا في البلديات النائية في الهضاب والصحراء . وأكد البيان أن التحديد الإجباري لنسبة تمثيل المرأة بـ30 بالمائة (تقلصت إلى 20 بالمائة) في كل قائمة انتخابية غير دستوري، يتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها فخامة رئيس الجمهورية وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة . 2004 واعتبر بيان العشائر الميزابية أن هذا التحديد المفاجئ والإجباري والإقصائي، ينطلق من خلفية خاطئة ومقتبس من أنظمة عربية مجاورة ثارت عليها شعوبها بالثورات، ولم تقم به حتى الدول الأوروبية المتقدمة. وأشار البيان إلى أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع الجزائري في أغلب مناطقه مازال محافظا يرى مكانة المرأة في الأسرة لتأدية واجب الزوجية والأمومة وخصوصا في الأرياف والمناطق الصحراوية . وطالب البيان بإلغاء هذا المشروع، وجعل مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية اختياريا، وأكد أنه لا يوجد أي تمييز في الجزائر بين المرأة والرجل، فهي تتولى جميع المناصب، وتشكل أكثر من 50 بالمائة في قطاع التعليم والصحة والقضاء . وتساءل البيان لماذا لا تقوم السلطة التنفيذية التي تعين بمراسيم من غير ترشح ولا انتخابات، بتجسيد هذه النسبة، 30 بالمائة، في مناصب تستحقها المرأة بشهاداتها وجدارتها كالمناصب الوزارية والولاة ورؤساء الدوائر والسفراء؟ . كما استفسر عن تضمن الدستور منذ عقود لمواد تتعلق بترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية، دون أن تسارع السلطة إلى تكريس ذلك، في مقابل استعجالها في قضية المرأة . للإشارة، فإن مجلس أعيان بني ميزاب، الذي يعد أعلى هيئة دينية للإباضيين في منطقة غرداية، هو أول هيئة عرفية دينية تعلن رفضها لمشروع قانون يأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي طرحها الرئيس بوتفليقة.