وصفوا قانونهم الأساسي بـ''المخيب لآمال 16 ألف منتسب للقطاع'' جمركيو ميناء العاصمة يهددون بتنظيم مسيرة

 طالبت إطارات من الجمارك بميناء العاصمة، خلال اجتماع مغلق جمعهم بالمدير الجهوي في تافورة، بفتح تحقيق حول تسيير أكبر ميناء بحري بالجزائر، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة والتجاوزات الحاصلة من بعض المسؤولين في حق الأعوان، وألح أزيد من 5 آلاف جمركي على تنظيم مسيرة باتجاه مبنى قصر الحكومة للكشف عن معاناتهم.
وحسب شريط مسجل تسرب من مقر المديرية الجهوية للجمارك بالعاصمة، وتحصلت الخبر على نسخة منه، فإن الاجتماع المغلق حضره إطارات في سلك الجمارك وما يزيد عن 600 عون وموظف، تم التطرق من خلاله إلى عدد من القضايا المهمة، أهمها مطالبة أزيد من 5 آلاف جمركي بالجزائر العاصمة للتنسيقية النقابية في ذات القطاع، بشل الحركة التجارية في أكبر ميناء بحري بالجزائر، والخروج في مسيرة باتجاه قصر الحكومة لإجبار الوصاية على إعادة النظر في القانون الأساسي لحوالي 16 ألف جمركي، والذي صدر دون استشارة القاعدة والممثلين الشرعيين للجمركيين بالعاصمة، إضافة إلى التأخر في إصدار نظام التعويضات من الوصاية، والمطالبة بإلغاء التراخيص الأمنية لأعوان الجمارك التي تسمح لهم بمغادرة الوطن خلال العطل السنوية.
كما ناقش موظفو الجمارك من مختلف الرتب، التصرفات التي وصفوها بالخطيرة من طرف الأمين العام لفدرالية الجمارك الذي طالبوه بالرحيل، لأنه أصبح يمثل الإدارة ومصالحها، كما أكدوا على التجاوزات والضغوط التي تمارسها الإدارة ضد موظفي الجمارك.
وحسب المتدخلين في هذا اللقاء فإن التجاوزات في التسيير امتدت إلى غاية مناصب حساسة، حيث جاء على لسان كمال رمظاني، أمين فرع نقابة ميناء العاصمة أنه تم استقدام غرباء عن القطاع وتنصيبهم في مناصب حساسة كمدراء مركزيين، في الوقت الذي هم في حقيقة الأمر تجار وسماسرة في السوق الجزائرية، وهو ما اعتبروه حادثة خطيرة تمس بمصداقية سلك الجمارك وكذا الاقتصاد الوطني. وكشف خلال هذا الاجتماع مع مندوب المدير العام للجمارك، عن قرارات غير معقولة في الترقية بالمناصب الحساسة، حيث يوجد المئات من المنتمين لهذا السلك لم يستفيدوا من الترقية الآلية رغم خدمة تجاوزت 17 سنة، في حين استفاد الذين وصفوا بالدخلاء على القطاع من الترقية السريعة رغم أن خدمتهم لم تتجاوز 4 سنوات، وأكدوا أنه لا يعقل أن يمنح لأقل من 20 جمركيا ترقية في المنصب كل سنة، في حين يوجد أكثـر من 400 عنصر لهم أقدمية زادت عن 10 سنوات، إضافة إلى تدني أجورهم، حوالي 20 ألف دينار، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى اللجوء إلى صناديق الزكاة بالمساجد، والتعفف عن الحرام والطرق المشبوهة كالرشوة والسرقة.