وصفوا البيروقراطية بالمعطل الأول للمشاريع الاستثمارية، مستثمرون المضاربة ليست السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار

أرجع رجال الأعمال المشاركون في الندوة التحضيرية للجلسات الوطنية للتجارة،المزمع عقدها في جوان المقبل بالعاصمة، والمنظمة أول أمس بالبليدة، تراجع الاقتصاد الوطني إلى البيروقراطية التي عطلت كثيرا مشاريعهم الاستثمارية، موضحين في هذا الخصوص أن بلدا مثل الجار المغرب يُمكن المستثمرين من إنشاء مؤسسات اقتصادية في غضون أسبوع واحد، بينما يعد قانون المالية التكميلي لأوت 2009 في الجزائر رديفا للتعجيزات التي طالت النشاط التجاري في الجزائر، شأنه شأن البنوك التي تستغرق آجالا تمتد من سبعة إلى 15 شهرا لدراسة ملفات القروض التي يتقدمون بها.وعاد المنتسبون من رجال الأعمال إلى نادي المقاولين والصناعيين بالمتيجة، خلال جلسة سماع انشغالاتهم المرتبطة بظروف السوق والعمل التجاري، من قبل المدير العام لضبط النشاطات التجارية بوزارة التجارة، السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، على هامش الندوة، إلى التأكيد على ضعف المستوردين الجزائريين في مفاوضاتهم مع المتعاملين الأجانب، بالنظر إلى دفعهم مستحقات ما يستوردونه أولا، حسب ما ينص عليه القانون، وهو ما يجعلهم في كل مرة في مواجهة احتمال احتيال الجهة التي يستوردون منها، مادامت قد نالت مستحقاتها المالية ولا يمكنهم بعدها متابعتهم قضائيا كونهم بعيدين عن طائلة القانون الجزائري، موضحين أن الاكتفاء بالحديث عن المضاربة كسبب لارتفاع أسعار مختلف المواد بما فيها الغذائية في السوق الوطني أمر مجحف بالنسبة لهم، بينما يؤكد الواقع وجود خلل في الاقتصاد الوطني مرتبط أساسا بطبيعة التحويلات المالية الجارية وانعكاسات قانون المالية التكميلي عليه.وفي سياق متصل بهذه الندوة، تم فتح نقاش حول عملية إحصاء التجار غير الشرعيين، ضمن مسعى تسوية وضعيتهم طبقا للنصوص التنظيمية الجديدة المنبثقة عن مجلس الوزراء، فيما ينتظر أن تتخذ الوزارة حلولا تنظيمية خلال الندوة الوطنية التي ستسبق بتنظيم ندوة جهوية تضم 18 ولاية في 23 ماي المقبل بالبليدة، ستتطرق إلى أربعة محاور كبرى تخص الرقابة الاقتصادية، حماية المستهلك، التأطير المادي والبشري والتنظيم التجاري.يشار إلى إن البليدة تسعى إلى إنشاء خمسة فضاءات لاحتواء الباعة غير الشرعيين، لاسيما وأن عملية الإحصاء التي قامت بها اللجنة الولائية للتعمير والتجارة قد أحصت 1500 تاجر غير شرعي على مستوى الولاية، أكثـر من ألف منهم ينشطون بعاصمة الولاية، وستمكن هذه العملية من منحهم مكانا لمزاولة نشاطهم بطريقة شرعية مع إعفائهم من دفع الضرائب لسنتين.العاقل زهية