وصفت قوانين الإصلاح بـ''القامعة للحرية'' رابطة بوشاشي تدعو المجتمع الدولي لـ''التحفظ'' على دعم إصلاحات بوتفليقة

 دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي لـ التحفظ على اتخاذ مواقف داعمة للإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة منذ العام الماضي، قياسا لأنها قامعة للحريات ، ووصفت الرابطة، السلطات الجزائرية بفاقدة الإرادة السياسية في الإصلاح.
هاجم المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخطوات السياسية للسلطة في الأشهر الأخيرة الماضية، واتهمها بعدم حمل نية الإصلاح. وجاء في بيان للمجلس بعد انعقاده يومي الجمعة والسبت في العاصمة ضمن دورة عادية بعد تحليل القوانين الصادرة مؤخرا يلاحظ المجلس الوطني أنه تم تغييب النقاش واحتقار مقترحات المجتمع المدني، بل تم إقصاؤها ،
وشككت الرابطة في دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان في دورته الأخيرة ضمن ما سمي حزمة الإصلاحات السياسية وحتى في توافقها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، فلفت البيان -حصلت الخبر على نسخة منه- قائلا إن نصوص هذه القوانين غير مطابقة للدستور الجزائري وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر خاصة العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
ولا ترى الرابطة، قياسا لرأي المجلس في الإصلاحات، حصول تغير كبير مقارنة بمرحلة سريان حالة الطوارئ، بل صنف رفعها (الطوارئ) بالأمر الشكلي .
وتوصلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى قناعة يصفها بيان المجلس الوطني كالأتي المجلس مقتنع بأنه مهما بلغت درجة كمال النصوص لإقامة الديمقراطية ودولة القانون، فهي لا تستطيع أن تساهم في تقدم البلاد لتحقيق سعادة وحرية المواطنين، وذلك أمام غياب إرادة سياسية حقيقية لدى القائمين على السلطة . ونبهت الرابطة، قوى غربية توجهت، أو تنوي، تزكية الإصلاحات السياسية في البلاد إلى التحفظ موضحا المجلس الوطني للرابطة يناشد المجتمع الدولي التحفظ في شأن اتخاذ مواقف تتجه نحو دعم ما يوصف بالإصلاحات التي هي في الواقع قامعة للحريات .
وعبرت الرابطة، دوليا، عن دعمها للشعب السوري الذي ترتكب في حقه جرائم فظيعة يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية ، وتحدث البيان أيضا عن قمع متواصل في البحرين .