وسيلة مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاص السلطة التشريعية في مجال صنع القانون

يتبين لنا من خلال تفحص مواد دستور 1996، أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالفصل النسبي بين السلطات، وهذا ما تفسره علاقات التعاون التي أقامها بين السلطات الثلاث في عدة مجالات. ويعد مجال صنع القانون من أبرز المجالات التي تعكس هذا التعاون. حيث نجد أن المؤسس الدستوري قد منح لرئيس الجمهورية عدد من الاختصاصات التشريعية، من أهمها سلطة التشريع بأوامر التي تخول لرئيس الجمهورية صنع القانون مكان السلطة التشريعية، و توجد حالتين واردتين على سبيل الحصر تمارس فيهما هذه السلطة، وهما التشريع بأوامر في المجال المالي وطبقا للمادة 124 من الدستور.