وسطاء باسم القانون يعرقلون تسوية 1500 سكن قديم بالعاصمة

"البزنسة" توقف استراتيجية تنظيم القطاعلاتزال قضية منح عقود الملكية المتعلقة بالسكنات التي تعود إلى عهد الحقبة الاستعمارية بالعاصمة، من بين أكبر المسائل التي تواجه المصالح الولائية لفرز وتنظيم وتعديل أحقية استغلال العقارات في ظل تداخل كافة الأطراف لإطلاق أكبر المشاريع، بعد أن تم إحصاء 1500 ملف مودع بمديرية السكن، وهو ما وضع وزارة تبون في الواجهة للتحرك السريع وضبط القطاع.أحصت المصالح الولائية بالتنسيق مع وزارة تبون أزيد من 1500 ملف مودع ينتظر حق التسوية بمنح عقود الملكية لأصحاب السكنات الاستعمارية، في ظل إعلان ”ثورة” حل أزمة السكن وتطبيق مشروع الرئيس الرامي إلى القضاء على البيوت الهشة والقصديرية والأسطح والأقبية، وهو ما جرف في عملية تطبيقه عمليات موازية استدعت بذل المزيد من الجهد في ظل تداخل مشاكل متعلقة بتسوية وضعية السكنات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، بهدف منح أصحابها أحقية التصرف بها من جهة وترحيل العائلات المالكة لهذه السكنات بعد أن تصنيفها من قبل لجنة ”سي تي سي”، والتي وصلت العمارات فقط بها إلى حوالي 80 بالمائة بالخانة الحمراء، وهو ما أجبر الجهات الوصية على استرجاعها وإعادة بعث الروح بالعقارات المدشنة عليها.وعلى الرغم من أن مصالح تبون من خلال الإستراتيجية الجديدة التي انتهجتها من أجل تسوية وضعية القطاع الشائكة منذ حقبة زمنية طويلة عن طريق إعادة فتح ملف السكنات التي تعود إلى عهد الحقبة الاستعمارية، بهدف غلق ثغرة بزنسة الوسطاء باسم القانون عن طريق توليها مهمة منح عقود ملكية لساكنيها، بهدف التخلص من مشكل عمليات البيع والشراء بين الورثة، التي أدخلت السلطات عنق الزجاجة نتيجة صعوبة حق التصرف بها.وفي السياق كشف فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، أنه يجب على المصالح المسؤولة وقف عملية البزنسة ومحو مسألة البيروقراطية عن طريق تداخل أصحاب المصالح لإنجاح تسوية وضعية هذه السكنات التي أخذت وقتا طويلا، مضيفا أن الوزارة إن لم تقم باتباع هذه الإستراتيجية ستظل تدور في حلقة مفرغة.. لأن إعلان حرب على ”الوسطاء” باسم القانون أهم من العملية ذاتها.